أضحت قضية اعتقال الصحفي "علي أنوزلا" مثار اهتمام الرأي العام الوطني والدولي، فقد انبرت أحزاب وجمعيات ومؤسسات تابعة للحكومة لإصدار بيانات في الموضوع، وهو الأمر الذي لم يحدث مثلاً مع قضية العفو الملكي عن "البيدوفيل" الاسباني "دانيال كلفان"، فكيف قِيض لملف اعتقال أنوزلا أن يحوز كل هذا الاهتمام؟ وما سرّ مسارعة ثلاثة أحزاب سياسية إلى إصدار بيانات في الموضوع، تبدو كلها وكأنها كُتبت بمداد محبرة واحدة، حيث تغرف من نفس النبع وتضرب على نفس الوتر؛ "تهديد أمن البلد وخدمة أجندة أجنبية؟" ثم ما سرّ هذا الإجماع بين الحكومة(المنتظرة) والمعارضة حول إدانة أنوزلا حتى قبل أن يقول القضاء كلمته؟ هل فعلاً أصبح أنوزلا العدو الأول للمملكة لذلك جرّ على نفسه كل هذا الإجماع والتداعي لإدانته؟ ثم ما مدى الخطأ الذي قد يكون أنوزلا اقترفه بسبب المقال الذي تضمن رابط الموقع الذي نشر الفيديو؟ إشارات أولية لا بدّ منها: مع انطلاق الحراك الشعبي لحركة 20 فبراير في المغرب، حدث فرز كبير في فهم كلّ واحد للتغيير والاصلاح المنشود، وهو الأمر الذي سرى على جلّ المتدخلين في الحياة السياسية من أحزاب وهيئات وصحافة.. هناك من وقف مع ما يصطلح عليه ب"المخزن" قلباً وقالباً وراح يسبّ كل من يبتغي التغيير، وثمة في الجهة الأخرى من وقف مع التغيير وسخر كل جهوده للدفاع عن ذلك، وفي ميدان الصحافة، ربما، يُعتبر علي أنوزلا أشهر صحفي وقف مع الحراك دون مواربة ولا مراوغة، حسه الصحفي كان يقول له "أن ثمة شيء ما فاسد في مملكة محمد السادس" وعليه لابدّ من التغيير والإصلاح الحقيقي، هذا ما ظلّ يعبّر عنه في مقالاته بأسلوب مباشر وجريء، وهو ما أثار الانتباه، وجعل الكلّ يُقدم على قراءة مقالاته الافتتاحية التي درج على نشرها في موقع لكم، ونظرا لكم الصدق المتدفق من هذه المقالات، كان المتتبع دائماً يتساءل :كيف سمحوا بنشر هذه المقالات الجريئة؟ كيف لم يُعتقل علي أنوزلا بعد؟ وثمة من المتتبعين من يرى أن مقاله الأخير الموسوم ب"السعودية ..الخطر الداهم" قد عجّل بشكل كبير بمسألة اعتقاله، نظرا إلى كم المعطيات التي تضمنها وكذا الطريقة التي حلل بها الهيمنة والتدخل الذي يمارسه النظام السعودي في جملة من الملفات الحساسة في المنطقة خاصة منذ بداية الحراك الشعبي في بلدان هذه المنطقة. إذن مسألة اعتقاله كانت واردة في كلّ لحظة، و تأخر اعتقاله كان بسبب البحث عن منفذ يسمح بإنزال أقصى عقوبة ممكنة، ولن يتيح هذه الإمكانية إلا "قانون الإرهاب" المنفلت من كلّ ضبط والخاضع لانسيابية تسمح للقاضي أن يكيف أحكامه كما يشاء، وبالتالي لا بدّ من البحث عن توريط أنوزلا في ملف يمكن أن يجرّ عليه إخضاعه لقانون الإرهاب، حتى يخلو الجوّ للانتقام ليختار شكله وطبيعته. فيديو القاعدة النقطة التي أفاضت الكأس: إذا سلمنا بخلاصات المعطيات الواردة أعلاه، فإن مسألة اعتقال علي أنوزلا لم تكن وليدة اليوم بل هو قرار اتخذ منذ زمان، فقط كان يتم البحث له عن مدخل جيّد يتيح إمكانية إنزال أقصى عقوبة ممكنة، وكان نشر موقع (لكم. كم) لخبر عن شريط القاعدة يتضمن رابط الموقع الذي نشره فرصةً لا تُعوّض للانتقام من علي بوصفه مدير موقع (لكم. كم)، رغم أن كل القراءات تجمع على أن نية التحريض غير متوفرة في الخبر، وأن الخبر كان بصيغة إعلام لا تحريض، اعتماداً على جملة من القرائن، فمثلا اعتبرت وزارة العدل الاسبانية نشر موقع جريدة الباييس للشريط، وليس رابطه فقط، لا يعدّ تحريضاً على الإرهاب بل يدخل في نطاق الحق في الاعلام، ولم تحله على قانون محاربة "الارهاب"؟ كما أنه لم يسبق لأي صحفي في العالم أن حوكم على خلفية نشره لشريط لجهة معادية لدولته. ثم إن مجموعة من المنظمات الدولية الحقوقية والمهتمة بحرية التعبير والصحافة اعتبرت اعتقال علي أنوزلا غير قانوني، ونشر الموقع لخبر شريط القاعدة ورابطه تنتفي عنه صفة الرغبة في التحريض على "الإرهاب". لكن كيف اتفقت أحزاب المعارضة والاغلبية من داخل البرلمان المغربي على إدانة أنوزلا حتى قبل قول القضاء حكمه؟ تعدد الرماة والهدف واحد مباشرةبعد اعتقال علي أنوزلا أصدرت ثلاثة أحزاب (الاستقلال، التجمع الوطني للأحرار، الحركة الشعبية) بيانات رسمية تحمل في طياتها هجوماً على أنوزلا واتهامه بالتحريض على الارهاب وتهديد استقرار البلاد خدمة لأجندة أجنبية، فيما كلفت باقي الأحزاب هيئات مقربة منها للقيام بالمهمة وكذا عبر تصريحات لزعمائها، كل التصريحات والبيانات تعزف على نفس الوتر، لكن المتتبع اليقظ سيجد خيطاً ناظماً بين تعاطى كل حزب مع ملف أنوزلا، لابد أن نسجل أن كلّ الأحزاب التي صوتت على دستور 1 يوليوز وشاركت في انتخابات 25 نونبر 2011 اتجهت إلى إدانة علي واتهامه بالتحريض، بينما كل الأحزاب والهيئات التي قاطعت هذا الدستور أصدرت بيانات تنديدية بهذا الاعتقال، مما يوحي أن ملف اعتقال أنوزلا له خلفية سياسية واضحة، فلا غرابة أن يُجمع كل من "الاتحاد الاشتراكي"(لشكر)، و"الاستقلال"(شباط)، و"التجمع الوطني للأحرار" و"العدالة والتنمية" و" الحركة الشعبية".. على نفس موقف إدانة أنوزلا، بينما ندّد باعتقاله كلّ من "الحزب الاشتراكي الموحد" و"النهج الديموقراطي" و"الطليعة الديمقراطي الإشتراكي" وجماعة "العدل والإحسان" وحزب الأمة و… عديدون تساءلوا كيف لأحزاب معروفة بدفاعها عن حرّية الصحافة سارعت هذه المرّة إلى إدانة أنوزلا ؟ ربما الجواب على هذا السؤال يكمن في استحضار بعض المعطيات والتصريحات لفهم الموقف أكثر، فمثلا الكل يُجمع على أن "الاتحادالاشتراكي" في عهد لشكر أصبح ملحقة لجهة تتحكم في كيفية تدبير الأحزاب لممارستها السياسية، وهذا ليس خاف على أحد، وما أثاره المؤتمر الأخير للحزب أكبر دليل على أن لا دخان بدون نار، قيادات من هذا الحزب صرحت بشكل صريح أن الياس العماري، قيادي حزب "الأصالة والمعاصرة" تدخل بشكل "سافر" في انتخاب أجهزة الحزب، ثم بعد ذلك تراجعت عن هذه التصريحات، كما أن احدى الجرائد كانت خصصت ملفاً لهذا الموضوع يتضمن العديد من المعطيات في هذا المجال وكان قد أثار العديد من ردود الأفعال حينها لكن بعد ذلك أغلق الملف، كذلك انتخاب شباط على رأس حزب "الاستقلال" كان مثار اتهامات متبادلة بين أعضاء الحزب حول تدخل جهات خارجية لفرضه على الامانة العامة للحزب، صلاح الدين مزوار رئيس "التجمع الوطني للأحرار" كان السباق الى وصوله الى رئاسة حزبه بهذه الطريقة، وهذا ما شهد به حليفه في التشكيلة الحكومية المرتقبة، بنكيران قالها بعظمة لسانه أن مزوار وضعه الياس العماري على رأس الحزب بعد الإنقلاب على مصطفى المنصوري لأن هذا الأخير لم يذعن كما يجب للجهة التي يعمل لحسابها العماري، وأيضا هذه المعطيات أكّدها مؤخراً أمين عام حزب "التقدم والاشتراكية" بطريقة أخرى في حواره المصور الأخير مع موقع (لكم. كم) حين أقرّ بهذه التدخلات، واعترف أن حزبه أيضاً تعرض لها لكنه لم يخضع لها، وأشار بالتحديد إلى إلياس العماري في كل هذا، لكن الذي لم يقله كل هؤلاء هو أن إلياس العماري ليس "سوبرمان" يملك كلّ هذه القدرات الخارقة، بل هو فقط ينفّذ أوامر جهة تتحكم فعلاً في تفاصيل العمل السياسي، وهذه الجهة هي المستشار السياسي للملك فؤاد عالي الهمة ومحيطه، وما إلياس العماري إلاّ عرّاب هذه الجهة يقوم بإيصال رسائلها أحياناً باجتهاد أكثر… وعليه فهذه الأحزاب لا تعبّر عن مواقفها بل تعبّر عن رغبات من أوصل قياداتها الجديدة إلى التحكم في أحزابها، وليس غريباً أن يُصدر شباط ومزوار والعنصر ولشكر تصريحات وبيانات إدانة لأنوزلا. لكن لماذا هذه الأحزاب وليس حزب "الأصالة والمعاصرة" ما دام أن عالي الهمة له "يد طولى" في هذا الاعتقال؟ الذي حدث أن الانتقادات الشعبية الواسعة التي نالها حزب "الأصالة والمعاصرة" غداة الحراك الشعبي وكذا ما ناله مؤسسه من اتهامات، جعل هذا الأخير يتوارى الى الوراء، ويرجع الى مربع المحيط الملكي وحاول الإيحاء بخلق مسافة بينه وبين الحزب من أجل تفادي غضب شعبي في المستقبل على الحزب كما انفجر مع انطلاق الحراك الشعبي، لقد تم تحييد حزب "الأصالة والمعاصرة" ظاهرياً عن كونه الناطق باسم رغبات مستشار الملك فؤاد عالي الهمة وتم تعويضه بالأحزاب التي أوصل الى رأسها قيادات جديدة، لذلك قد يبدو أمراً مثيراً للفضول أن يسكت "الاتحاد الاشتراكي" و"الاستقلال" ومزوار عن قضية العفو عن "البيدوفيل" الاسباني، لكنها سارعت إلى إصدار بيانات سريعة بصدد اعتقال أنوزلا، في حين نجد حزب "الأصالة والمعاصرة" عكس ذلك، أصدر بيانا بشأن ملف العفو الملكي بينما سكت عن ملف أنوزلا، بل نقلت قصاصات الأخبار عزم رئيس الفريق البرلماني لحزب "الأصالة والمعاصرة" عبد اللطيف وهبي توكيل نفسه للدفاع عن أنوزلا؟؟ أكيد أن الذي يحسب الأمور وفق معادلات بسيطة قد يصيبه الدوار في فهم لغز هذه "السوريالية الحزبية"، لكن قراءة الأمور في سياقها تبين أن ثمة تكتيكات واستراتيجيات تحتم ذلك فقط، وكل شيء واضح ومفضوح تماماً مثل سلعة العطّار.. المستفيدون من اعتقال علي أنوزلا: من المعروف أنه عندما تتناثر خيوط جريمة ما ويصعب تحديد مرتكبيها يتم اللجوء إلى تحديد المستفيدين من الجريمة لحصرهم والبحث في علاقتهم بالموضوع، ولأن اعتقال صحفي سلاحه القلم ومتابعته بقانون "الارهاب" هي جريمة في حق هذا البلد وفي حق الصحافة فإنه لا بدّ من البحث عن المستفيدين من هذه الجريمة حتى تظهر لنا بعض خيوط سبب اعتقال أنوزلا. بات من الواضح أن أهم حدث سياسي عاشه المغرب هذا الصيف هو قضية العفو الملكي عن "البدوفيل" الإسباني ثم ردود الأفعال التي خلفها، ولعلّ الكل يُجمع على الدور الفعّال الذي قام به موقع "لكم. كوم" في تفجير هذه القضية وأيضاً تتبع تفاصيلها، ومن الأخبار المهمة التي نشرها الموقع هي كيفية وضع اللائحة التي استفادت من العفو، وتحدّث الخبر عن أن فؤاد عالي الهمة لم يرضيه طلب الملك الاسباني من بنكيران إطلاق سراح سجين إسباني مريض موجود في المغرب، حينها قام الهمة بتحركاته من أجل سحب البساط من بنكيران وأوعز لخدامه بإعداد لائحة للسجناء الإسبان في المغرب للعفو عنهم جميعاً إمعانا في إظهار السخاء المغربي تجاه الجار الاسباني، فكان طبيعيا أن ينزعج كثيرا فؤاد علي الهمة من نشر هذا الخبر، ما جعله يعتبر موقع "لكم. كوم" مصدر قلق بالنسبة إليه. وفي نفس الموضوع كان قد نشر الموقع خبرا نقله عن مصادر مقربة من وزير العدل مصطفى الرميد، يفيد أن الأخير نبه الديوان الملكي إلى وجود اسم "البيدوفيل" ضمن لائحة المستفيدين من العفو، مما وضع هذا الديوان في قفص الإتهام أمام الشعب المغربي، الشيء الذي جعل الرميد يسارع إلى إصدار بيان يكذب فيه هذا الخبر، مضاف إلى كل هذا تصريح لوزير العدل في بداية انفجار القضية يؤكد فيه أن هذا العفو تحكمه المصالح العليا المشتركة بين البلدين، بعدها سيتراجع الرميد عن هذا التصريح وسيتهم الموقع بشكل غير مباشر بانخراطه في مسلسل الايقاع بينه وبين القصر الملكي، لذلك كلّما اتصل صحفي من موقع "لكم. كوم" بالسيد وزير العدل لأخذ تصريح له حول ملف ما يقفل الهاتف في وجهه بل أكثر من ذلك بكثير سيحذر الرميد صراحة أحد صحفيي الموقع من معاودة الاتصال به حول أي قضايا من القضايا، إذن السيد مصطفى الرميد، الوزير الذي يتقاضى راتبه من الضرائب التي يدفعها المواطن المغربي يطلب من الصحفي الذي ينقل تساؤلات المواطنين عدم الاتصال به، وكأنه صديقاً له أو قريباً ارتكب خطأ في حقه ولا يريد سماع صوته؟ في حين تجمع كل المصادر على أن الصحفي من حقه أن يجيبه أي مسؤول عن أسئلته واستفساراته مادام هؤلاء المسؤولون شخصيات عمومية تتقاضى رواتبها من أموال دافعي الضرائب. المثير في الحكاية أنه ليس الرميد من وقف هذا الموقف من موقع "لكم. كوم" بعد ما جرى في قضية "دانيال" بل إن كل قيادات الحزب ترفض الرد على هواتف صحفيي الموقع، حتى إن هواتف كل وزراء "العدالة والتنمية" تظل ترن دون رد علما أن هذا لم يكن يجري في السابق حيث كانت تكفي رنة واحدة على هاتف مصطفى الخلفي أو عبد الله بوانو أو مصطفى الرميد.. حتى يسارعوا إلى فتح الخط، بحسب نفس الصحفي، فأي جريمة هذه ارتكبها هذا الموقع في حق هؤلاء السادة حتى قاطعوا التواصل مع صحفيي هذا الموقع هل يمكن أن يكون موقف هؤلاء القادة من الموقع فرديا يعني كل واحد على حدة أم أن ثمة قرار اتخذ على أعلى مستوى في هياكل الحزب يقضي بمقاطعة هذا الموقع؟ لكن ما مصلحة أمين عام الحزب في هذا القرار حتى يؤشر عليه؟ تفيد المصادر الموثوقة والمقربة أن عبد الإله بنكيران، أمين عام حزب "العدالة والتنمية" منزعج جدا من علي أنوزلا، وسبب هذا الانزعاج هو أن الموقع كان أول من نشر صورة لبنكيران وهو يرفع شارة "رابعة العدوية" في الملتقى الوطني التاسع لشبيبة حزب "العدالة والتنمية"، وهي الصورة التي أزعجت كثيرا بنيكران بحسب نفس المصادر، بعد علمه أن عددا من حكام دول الخليج خاصة "حكام المملكة العربية السعودية"، قد غضبوا جدا من صورة بنكيران تلك. إذن، الصحفي علي أنوزلا كان مستهدفاً من طرف أعداء كثر، كلّ يريد تصفية حسابه معه على طريقته، النظام السعودي؛ الأخ الاكبر للأنظمة الملكية لا يتساهل مع أخبار أو مقالات تتناول فساد واستبداد نظامه، فؤاد عالي الهمة يعتبر موقع "لكم . كوم" مصدر قلق له للأخبار التي ينشرها وكذا مصدر قلق للملكية نظراً إلى المقالات التحليلية الجريئة التي يكتبها مدير الموقع، حزب العدالة والتنمية بوزرائه وإعلامه يعتبر علي أنوزلا أحد أكبر المسفهين للإصلاح الذي يقدمه الحزب في عمله الحكومي. ولما كان هذا هو حال ملف أنوزلا فإنه طبيعي جداً أن تُقدم كلّ جهة من هذه الجهات على توظيف أدواتها للتصفيق لمذبحة الصحافة التي يحضّرون لها باعتقال أنوزلا، كما أن تباشير هذه المذبحة ظهرت جلية في بلاغ النيابة العامة الذي حسم في أمر متابعة أنوزلا وفق قانون الارهاب.
