'الأحرار' و'الاستقلال' و'الحركة الشعبية' يهيجون القضاء للإجهاز على الصحفي علي أنوزلا

عبيد أعبيد – في خطوة غير مرتقبة من قبل بعض الأحزاب السياسية المغربية، أصدرت على التوالي بيانات تستبق نطق القضاء تطالب ب"إدانة" الصحفي ومدير نشر موقع "لكم.كوم" الإخباري، علي أنوزلا، وتتهمه بتهم ثقيلة كتلك التي تهم "التحريص والمس بالوحدة الترابية" و"تبني لخطابات إرهابية تحمل تهديدا صريحا ضد المغاربة" !
وهي الخطوة التي تدفع في إتجاهها الأحزاب السياسية المغربية، من أجل "تهييج" القضاء للإجهاز على حرية الصحفي، علي أنوزلا، على الرغم من أن الأخير ما يزال في طور التحقيق، في الوقت الذي لم تترتب أي بيانات من هذا النوع وبهذه السرعة عن فضيحة العفو الملكي عن مغتصب الأطفال المغاربة، الإسباني "دانييل كالفان".
وفي السياق ذاته، حاول حزب "الإستقلال" (معارضة) تهييج القضاء من أجل "الإجهاز" على حرية الصحفي ومدير نشر موقع "لكم.كوم"، علي أنوزلا، من خلال إتهامه بصريح العبارة بإتهامات "ثقيلة تنال من شرف الصحفي أنوزلا، وأشار حزب "الميزان" في البيان الصادر عنه، بأن الصحفي علي أنوزلا :" إن كتابات الصحفي علي أنوزلا، كانت باستمرار تدخل في خانة الطابور الخامس، وخاصة من خلال المس والتحريض على الوحدة الترابية للمملكة، بل حول مناشيره الإعلامية إلى وسائل للدعاية ضد المغرب ومصالحه الحيوية"، على حد زعمه.
ليعود البيان الصادر عن الحزب، من أجل الإعراب على "مساندة الحزب" لكل "الإجراءات القانونية التي تباشرها السلطات الأمنية والقضائية بالمملكة"، وبأن الأمر "لا يتعلق من قريب أو بعيد بإجراءات تحد من حرية الصحافة والتعبير، بل بما يفرضه القانون من حماية لأمن الوطن والمواطنين"، حسب المنسوب إليه.
ومن جهته، خصص حزب وزير الداخلية، أمحند العنصر، "إجتماعا طارئا" يوم الثلاثاء 17 شتنبر الجاري، بحضور باقي قادة الحزب، من أجل ترتيب أوراق "الإستنكار" لما أعتبروه "نشر شريط لمنظمة إرهابية"، وأعرب قادة الحزب بزعامة الأمين العام، إلى أن ما نشر في الموقع، يعد "إشادة وتحريض على عمل إرهابي يستهدف أمن واستقرار البلاد والتغرير بشبابه"، حسب مزاعم قادة الحزب.
ووقف بيان حزب "التجمع" يلمح من بعيد إلى ان "الترويج لخطاب إرهابي هو استهداف مباشر لاستقرار البلاد ولخيارها الديمقراطي النموذجي في العالم العربي والإسلامي"، إشارة إلى ما جاء في بلاغ النيابة العامة عن نشر موقع "لكم.كوم" شريط تابع ل"تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي". ودعى الحزب إلى "تطبيق القانون وضمان شروط المحاكمة العادلة ضد كل من تبث تورطه في هذه الأفعال المهددة لاستقرار الدولة من مثل هذه الدعوات التحريضية الشاذة الغريبة". حسب البيان.
ويشار إلى أن موقع "لكم.كوم" سبق أن صحح ما ورد من مغالطات في بلاغ وكيل الملك في إستئنافية الرباط، الذي يتضمن "نشر شريط منسوب لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، وأكد طاقم الموقع بأن ألأمر "مهني" ويتعلق فقط بنشر "قصاصة خبرية محضة"، خالية من أي "تحريض" أو "إشادة على العنف" عن مضمون ما ورد شريط ل"تنظيم القاعدة"، مع نشر "الرابط" للإحالة على مصدر المعلومة التي نشرتها صحفية "الباييس" الإسبانية، كما تقتدي التقنيات الحديثة في النشر الإلكتروني.
وقامت على أثر ذلك، السلطات المغربية باعتقال الزميل علي أنوزلا، صباح الثلاثاء 17 سبتمبر بعد مداهمة منزله، كما قامت باقتحام مقر الموقع وصادرت أجهزة الحاسب به، وجاء بيان النيابة العامة المغربية مبررا لإعتقال أنزولا بنشر الموقع الذي يديره "شريط لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" تضمن "تحريضا" على الإرهاب، ليبين تهافت التهمة التي اعتقل أنوزلا بسببها.