الصويرة تعيش على ايقاع كارتثين !!!

بمناسبة الكارثة البيئية التي لحقت بالصويرة والتي ضربتها في الصميم سواء من الناحية السياحية او الصحية , وفي غياب اي توضيح من الجهات المعنية على الاقل يطمئن المواطنين على ارواحهم وارواح فلدات اكبادهم . فقد قامت الصويرة نيوز باجراء استفتاء بين قرائها طارحة عليهم السؤال التالي:
هل تؤيد متابعة المتسبب في كارثة وادي القصب امام القضاء ؟
فكانت الاجوبة كالتالي:
عدد المصوتين :103
عدد المصوتين بنعم 100 صوت اي بنسبة 97.1%
عدد المصوتين بلا 3 اصوات فقط اي بنسبة 2.9%
وبذلك يحصل شبه اجماع على ان كل الصويريين ضد تلويت بيئتهم ويحصل شبه اجماع على ضرورة تقديم المتسبب في الكارثة الى القضاء ليقول فيه كلمته الفصل.
لكن للاسف الشديد فلا حياة لمن تنادي فالسلطة في واد والشعب في واد اخر,
بالامس القريب شب حريق في غابة الاركان بالصويرة ولم تمضي الا ساعات قليلة حتى القي القبض على الفلاحين المتسببين عن غير عمد في الحريق وتم تقديمهما للعدالة , واليوم تقوم شركة عقارية تعتبر من اكبر الشركات على الصعيد العربي والافريقي وتخرج بعمالها ليلا ليحفروا أنفاقا لنقل المياه العادمة الى وادي القصب ومنه الى بحر الصويرة ونيتها في ذلك الاضرار بالبيئة والفتك بالسكان المغلوبين على امرهم ومع ذلك لايتم تقديم اصحاب هذه الشركة للمحاكمة بتهمة محاولة القتل الجماعي والاضرار بالبيئة.بل الغريب في الامر هو دخول المكتب الوطني للماء الصالح للشرب على الخط اذ بدل ان يكثف من جهوده بقصد الحد من تلوث الماء الصالح للشرب الذي يتناوله السكان الذين يؤدون فواتيرشهرية باهضة الثمن على ماء عفن .وبدل ان يتدخل المكتب المذكور لتنفيذ التزاماته اتجاه المجلس البلدي وذلك بتهيئة الواد الحار بالمدينة رغم تسلمه شهريا من كل مواطن صويري واجب الواد الحار نجده يدخل هلى الخط ويلتزم بنقل المياه العادمة الخاصة بالغزوة والتي كانت سببا في الكارثة الى مصفائه بقصد معالجتها.هل تدخل الدولة هذا جاء تحت الضغط والاكراه من طرف الشركة المتسببة في الكارثة ؟ ام ان التدخل جاء طلبا لأجر من الله تعالى ام ان التدخل جاء طلبا لأجر من شخص اخر ؟
والغريب هو ان المكتب الوطني للماء الصالح للشرب لم يكلف نفسه حتى اعطاء السند القانوني الذي جعله يقحم نفسه في حل هذا المشكل البيئي كما لم يكلف نفسه هناء اعطاء توضيح للسكان حول طبيعة الالتزام الذي اخذ على عاتقه سيما وان ميزانية هذا المكتب يدفعها المواطنون.
وهنا يثور اشكال قانوني مهم : هل يحق للدولة المغربية في شخص المكتب الوطني للماء الصالح للشرب ان تحل محل شركة في تنفيد كناش تحملات سبق للشركة المعنية بالامر ان التزمت به وتمتعت باعفاءات ضريبة في سبيل انجاز مشروعها؟.
الاصل ان الشركة عندما تلتزم بانجاز مشروع ما وتتمتع باعفاءات ضريبة تقتطع من جيوب المواطن فانه على الدولة في حالة عدم قيام الشركة بالتزاماتها ان تسحب منها الترخيص وان تجبرها على اداء الضريبة نظرا لفشلها في انجاز ما التزمت به.
لكن في الصويرة الكل بالمقلوب فالقانون لايطبق الا على الضعفاء امثال الفلاحين الذين تسببا عن غير عمد في حريق غابة الاركان اما المتسبب في القتل والتقتيل الجماعيين فهو فوق القانون بل ومعفي من الضرائب ايضا.
وهكذا اصبحت الصويرة تعيش كارتثين الاولى بيئية ذهب ضحيتها كل اقليم الصويرة وساكنته والثانية سياسية ابانت عن فشل السلطات بالصويرة في تدبير ملف خطير .كما ابانت عدم نضج هذه السلطات وعدم شجاعتها في تقديم الايضاحات الضرورية للسكان حتى يتدبروا امرهم بانفسهم مادام الامر يتعلق بصحتهم وببيئتهم.