منظمة العفو الدولية ترسم صورة قاتمة لأوضاع حقوق الإنسان بالمغرب .

رسمت منظمة العفو الدولية “أمنستي” في تقريرها السنوي لسنة 2012 الذي عرضته في ندوة صحفية اليوم الثلاثاء 5 يونيو بالرباط، صورة قاتمة عن أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب، وتحدثت استمرار قمع المعارضة وقمع مسيرات حركة 20 فبراير المطالبة بالإصلاح، واستمرار التعذيب وغيره من أصناف المعاملة السيئة.
وتحدث التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية الذي رسم صورة لأوضاع حقوق الإنسان في أكثر 155 دولة، عن القمع الذي تعرضت له مظاهرات حركة 20 فبراير المطالبة بالإصلاح رغم أنها كانت مظاهرات سلمية، مما أسفر عن وفاة شخص واحد على الأقل وإصابة كثيرين. واعتقال المئات من المتظاهرين تم الإفراج عن بعضهم، إلا أن بعضهم قدموا للمحاكمة وصدرت ضدهم أحكام بالسجن. كما سجل التقرير تعرض أقارب نشطاء الحركة للمضايقات على أيدي قوات الأمن، واستدعاء العشرات من الداعين لمقاطعة الإنتخابات البرلمانية للتحقيق معهم داخل مخافر الشرطة.
وأورد التقرير الذي خصصت المنظمة جزء كبير منه لحركة 20 فبراير، أن قوات الشرطة فرقت مظاهرات نظمتها الحركة يوم 15 ماي من السنة الماضية بالعديد من المدن، مستعملة الهراوات وانهالت على المتظاهرين ضربا وركلا، وفي يوم 29 ماي من نفس السنة، تدخلت قوات الشرطة بعنف في حق نشطاء الحركة مما أسفر عن وفاة الناشط كمال عماري بعد تعرضه لإصابات بليغة، كما تحدث التقرير عن اقتحام مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة بوعرفة والإعتداء بالضرب على عدد من أعضاء الجمعية كانوا يستعدون للمشاركة في مظاهرة سلمية.