منظمة العفو الدولية مستاءة من عد تجاوب رئيس الحكومة مع مذكرتها

المنظمة تتهم «الديستي» بتعذيب نشطاء حقوقيين
لم تتجاوب الحكومة المغربية الجديدة مع المذكرة التي توصلت بها من منظمة العفو الدولية، ولم يصدر منها حتى ما يفيد أنها توصلت بالمذكرة المتعلقة بأوضاع حقوق الإنسان بالمغرب، والمطالب التي تضمنتها. وأعربت منظمة العفو الدولية فرع المغرب عن صدمتها لعدم تلقي أي جواب من رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، حول المذكرة التي وجهتها إليه بخصوص حول حقوق الإنسان بالمغرب، متأسفة عن سلوك من هذا القبيل، في الوقت الذي عبرت عن قلقها بخصوص أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب.
واستغربت منظمة العفو الدولية فرع المغرب من عدم تلقي أي جواب على المذكرة التي وجهتها إلى رئيس الحكومة المغربية، بعد توليه منصبه بشأن أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب.
وقال المدير العام لفرع المغرب للمنظمة الحقوقية الدولية، محمد السكتاوي، أمس الثلاثاء خلال تقديم التقرير السنوي للمنظمة للعام 2011، «كنا نعتقد أن مثل هذا السلوك قد ولى وانتهى، وكنا ننتظر ردا من ريس الحكومة، إلا أن شيئا من ذلك لم يحدث».
وانتقد السكتاوي ما وصفه عدم وجود تجسيد للأقوال الصادرة عن الحكومة المغربية على أرض الواقع، موضحا بالقول «إننا لا نحكم على النوايا ولازلنا ننتظر أفعالا وتجسيدا لهذه النوايا على أرض الواقع».
وتطالب أمنستي من رئيس الحكومة في مذكرتها المذكورة بالانتقال من الشعارات إلى الأفعال، وتفهم ضرورة وضع نظام يحمي الضعفاء يقوم على الالتزام بالقانون وبالمعايير الدولية في مجال الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
كما تطالب المذكرة رئيس الحكومة بفرض رقابة وإشراف أكبر على الشركات المالية بشكل يمنع أي انتهاكات أو تجاوزات لحقوق الإنسان.
ودعت إلى تحمل الحكومة مسؤوليتها للدفاع عن حقوق الإنسان، والتضامن مع الشعوب المقهورة، وتبني اعتماد المعاهدة الدولية الهادفة إلى حظر بيع الأسلحة.
وطالبت المذكرة الحكومة بضرورة الاستماع إلى نبض الشارع واعتبار أن المرحلة الجديدة التي يقودها المطالبين بالكرامة هي التي تؤسس للمغرب الجديد.
وسجل تقرير المنظمة الحقوقية استمرار القوات العمومية المغربية استعمال القوة المفرطة ضد المتظاهرين، بينما يواجه فيه منتقدو النظام الملكي ومؤسسات الدولة المحاكمة والسجن، مثلما يواجه أنصار حق تقرير المصير في الصحراء نفس المصير.
وأورد التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية للعام 2001 أن من بين بواعث قلقها بخصوص أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب التضييق الذي لازالت تمارسه السلطات على حرية التعبير، مسجلا أن الصحفيين وغيرهم ما زالوا عرضة للمحاكمة والسجن بسبب انتقاداتهم علنا للمسؤولين الحكوميين والمؤسسات، أو بسبب الكتابة عن قضايا تكتسي حساسية سياسية.
وسجل التقرير كذلك تعرض المعارضة للقمع، بالرغم من أن المظاهرات المطالبة للإصلاح كانت سلمية بوجه عام، وتعرضت لاعتداء وتدخل عنيف في كثير من الأحيان من طرف قوات الأمن، وأسفرت هذه التدخلات عن وفاة شخص واحد على الأقل وإصابة الكثيرين، وإلقاء القبض على آخرين أفرج عن معظمهم فيما توبع قلة منهم أمام المحاكم وصدرت في حقهم أحكام بالسجن.
وسجل تقرير منظمة العفو الدولية استمرار التعذيب والمعاملة السيئة، وأشارت بأصابع الاتهام إلى مديرية مراقبة التراب الوطني المعرفة اختصارا ب «الديستي» في ذلك، التي استهدفت بعض نشطاء حركة 20 فبراير، ومن يشتبه فيهم أنهم إسلاميون، واستمر احتجاز بعض المعتقلين بعيدا عن العالم الخارجي وأحيانا لفترات تتجاوز المدة القانونية المسموح بها.
وانتقد التقرير عدم تنفيذ السلطات المغربية للتوصيات الأساسية لهيئة الإنصاف والمصالحة الواردة في تقريرها الصادر في نونبر 2005، وهو ما يؤشر على تأخر تحقيق العدالة الانتقالية بسبب حرمان الضحايا من ذلك.
كما انتقد التقرير استمرار المحاكم المغربية في إصدار الأحكام بالإعدام، بالرغم من أنه لم يسجل أي تنفيذ لهذه العقوبة في البلاد منذ سنة 1993.