نددت منظمة العفو الدولية بالاستخدام المفرط للقوة الذي نهجته قوات الأمن المغربية لتفريق المظاهرات السلمية التي شهدتها البلاد يوم الأحد الماضي ، وطالبت السلطات بإجراء تحقيق " شامل ومستقل وغير متحيز " لتوضيح ما جرى . واستفسرت المنظمة السلطات المغربية ، في بيان ، حول دوافع منع متظاهرين يعبرون عن آرائهم بالطرق السلمية ، وحثثت السلطات على كبح جماح عناصر الأمن والذين تدخلوا بعنف غير مبرر ضد المتظاهرين لتفريق المظاهرات . ويأتي قمع السلطات لاحتجاجات الأحد الماضي ، بعد أن استجاب الشارع المغربي لنداءات حركة 20 فبراير ، والتي قررت تنظيم مسيرات سلمية للمطالبة بتغييرات عميقة سياسية واجتماعية ، على الرغم من تحذيرات السلطات بأن تلك المظاهرات غير مرخص لها . ولاحظت منظمة العفو الدولية أنه تم التخطيط مسبقا لقمع الاحتجاجات في جميع المدن ، حيث فرقتها قوات الأمن بعنف ، وتعرض عدد من الأشخاص للضرب حيث فقد البعض منهم الوعي نتيجة العنف الشديد ، فضلا عن اعتقال بعض المتظاهرين . ووفق تقارير " أمنيستي " ، تم اعتقال عشرات المتظاهرين في مدن فاس والدار البيضاء والرباط وتطوان وطنجة ، ولا يزال في المدينة الأخيرة 23 محتجا رهن الاعتقال . ولاحظت المنظمة أيضا أن بعض المتظاهرين " حرموا من نسخ الشواهد الطبية في المستشفيات ، الأمر الذي قد يعرقل الجهود الرامية إلى المطالبة بالتعويض " .
