العوني ل"فبراير.كوم":على "الجزيرة" أن تحترم التعددية بالمغرب وألا تخضع في اي صفقة لتوجهات العدالة والتنمية او الدولة

عبر محمد العوني رئيس منظمة حرية التعبير والإعلام في تصريح لموقع "فبراير.كوم" بعد إعلان وزارة مصطفى الخلفي عن قرارها الموافقة على عودة قناة الجزيرة للمغرب، عن ارتياحه لهذا القرار، غير أنه عاد ليعبر عن تخوفاته من حيثيات اتخاذ هذا القرار.
فقد أشار محمد العوني، على أن ما يتمناه أن يكون هذا القرار قد اتخذ " بعيدا عن أي اتفاق سري قد يضر بالمضمون الإعلامي لشبكة الجزيرة،من جهة، ومن جهة ثانية، يمس بالتعددية بالمغرب".
وأضاف العوني في ذات التصريح، أن المطلوب حاليا من القناة القطرية أن " تتعامل مع هذه التعددية كما هي في الواقع، لا أن تخضع لتوجهات السلطة أو طرف سياسي معين".
العوني في معرض رده عن استفسار "فبراير.كوم" عما إذا كان يقصد بالطرف السياسي حزب العدالة والتنمية الحاكم والذي يقود وزارة الاتصال قال " بطبيعة الحال، وحتى غيرهم" مفسرا ذلك ب" وجود أشخاص داخل القناة لهم ميولات محددة".
ودعا رئيس منظمة حرية التعبير والإعلام، القناة القطرية، خلال عودتها للمغرب أن " تتعامل وتعكس الواقع المغربي كما هو بإيجابياته وأحداثه التي يقودها شباب حركة 20 فبراير والفاعلين السياسيين بمختلف ألوانهم وألا يقع ما وقع من تهميش لفعاليات هذه الحركة والأحزاب المعارضة ويتم التركيز على إنجازات الحكومة فقط".
يشار أن وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أعلن عن الموافقة المبدئية لعودة القناة، بعد مرور سنتين على إغلاق مكاتبها وسحب اعتمادات صحفييها.
وكان مصطفى الخلفي وزير الاتصال، قد قام مع توليه منصب الوزارة، إلى عقد لقاءات مع مسؤولي القناة القطرية، وهو ما فسر حينها عن عودة محتملة للقناة.
وكانت القناة القطرية، قد خلقت في فترة تواجدها، إحراجا للمغرب من خلال التقارير التي تقدمها في نشراتها وهو ما دفع حينها سلطات الرباط، إلى إغلاق مكاتبها، قبل أن تعود العلاقة بين الرباط وقطر إلى الواجهة بعد الجمود الذي شهدته.