رَايْتْسْ وُوتْشْ تدعو المغرب ل "وقف الانتقام من الإعلام الأجنبيّ"

طالبت هيُومن رَأيْتْس وُوتْشْ من الحكومة المغربية أن تعيد اعتماد مراسل وكالة الأنباء الفرنسية، عمر بروكسي، و"وقف الانتقام من وسائل الإعلام الأجنبية بسبب تغطيتها للأحداث".
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة الحقوقية الدولية، ضمن بلاغ صادر اليوم عن قصية بروكسي: "لا ينبغي لأي دولة، تحترم حرية التعبير، سحب البطاقات الصحفية بسبب إشارة الصحفيين إلى الملكية في سياق خاطئ، أو إغلاق مكاتب إعلامية لأن السلطات لا تحب تغطيتها".
ذات وثيقة هيُومن رَأيْتْس وُوتْشْ على تذكير المغرب بخطواته السلبية تجاه الصحافة الأجنبية بالبلد، وأساسا غلق مكتب الشبكة الإعلامية القطريّة "الجزيرة" بالعاصمة الرباط أواخر أكتوبر العام 2010 بداعي "تشويه صورة البلد والإضرار بمصالحه العليا بشكل كبير، خاصّة وحدته الترابية".
"مع قدرة الجزيرة الآن على العمل في تونس وليبيا ما بعد الثورة، فإن المغرب يجد نفسه عضواً في النادي الآخذ في الانكماش من حكومات المنطقة التي تحظر الجزيرة. وينبغي أن يخرج من هذا النادي وأن يكف عن محاولة التحكم في كيفية تغطية الصحفيين لمواضيع حساسة مثل الملكية والصحراء الغربية" تقول الوثيقة.
وزادت ويتسن على متن ذات البيان: "حتى لو شكك الصحفي في حياد القصر في هذه الانتخابات، فإن هذا لا يبرر عقوبة من طرف الحكومة، حتى لو كانت العقوبة أخفّ من سحب اعتماده".
انتقاد حقوقي لاذع طال الحكومة المغربية، التي يقود ائتلافها الأمين العام لحزب العدالة والتنميّة، بسبب قضيّة عمر بروكسي، خصوصا وأنّ هيُومن رَايْتْس وُوتش أردفت: "ينبغي على المغرب أن يراجع قوانينه من أجل منع الحكومة من استخدام معايير تعسفية، وخاصة أي من المعايير التي يمكن استخدامها للمعاقبة على التعليقات السياسية، أو في سحب الاعتماد الصحفي".
من جهة أخرى، وعلاقة بموضوع منع "الجزيرة" من العمل بالرباط، قال وزير الاتصال لهسبريس، ضمن حوار مصوّر يشرع في نشره على دفعَات، إنّ "الحوار بين الطرفين يتمّ بشكل يفضي إلى تقدّم إيجابيّ".. وذلك في إشارة منه لقرب عودة القناة إلى المغرب.. فيما يتحدّث مصطفى الخلفي، ضمن ذات التسجيل، عن قضيّة بروكسي وسحب اعتماده، رَافضاً نسب المعطَى إليه "لأنّه قرار حكُوميّ".