المذكرة التي وقعها الملك ورئيس الكوت ديفوار هذا المساء

تهدف مذكرة التفاهم المغربية الإيفوارية في مجال تدبير شؤون الجاليات المقيمة بالخارج، التي تم توقيعها اليوم الثلاثاء بمراكش، خلال حفل ترأسه الملك محمد السادس ورئيس جمهورية الكوت ديفوار السيد الحسن درامان وتارا، إلى تحقيق استجابة جيدة لمتطلبات جاليتي البلدين ومواكبة اندماجهما في دول الاستقبال.
ويحرص المغرب وكوت ديفوار من خلال هذه المذكرة، التي وقعها السيد علي كوليبالي وزير الاندماج الإفريقي والإيفواريين بالخارج، والسيد أنيس بيرو الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، على « تنمية آليات ووسائل التنسيق من أجل الاستجابة الجيدة لمتطلبات جاليتي البلدين في دول الاستقبال وبلدان الأصل ».
كما يتوخى البلدان، من خلال هذه المذكرة ، وضع إطار للتعاون بين الطرفين، يسمح بتقاسم الخبرات والتجارب في مجال تدبير شؤون جاليتي البلدين المقيمة بالخارج، وكذا تعبئتهما من أجل المساهمة في تنمية البلدين، بالإضافة إلى مواكبتهما من أجل اندماج أفضل ببلدان الإقامة إن على المستوى التعليمي أو الثقافي أو الاجتماعي.
ويأتي توقيع هذا المذكرة بالنظر إلى علاقات الصداقة العميقة التي تربط بين الشعبين المغربي والإيفواري، وإيمان البلدين بضرورة تقوية التعاون الثنائي والتشاركي بينهما، وكذا اعتبارا للأهمية الاستراتيجية التي يمثلها المهاجرون كرافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكل بلد.
وتتطرق هذه المذكرة إلى التركيز على التعاون في مجال سياسة الهجرة وفي مجال مواكبة جاليتي البلدين عن طريق وضع برامج التعاون، والتي تتمثل في تبادل الخبرات في مجال تدبير شؤون الجاليتين المقيمة بالخارج وكذا تبادل البرامج المرتبطة بتنظيم وتأطير الهجرة بما فيها تلك المتعلقة بتدفق المهاجرين، وحماية حقوقهم، والاتفاقيات الثنائية المرتبطة بالهجرة، وغيرها.
كما تنص المذكرة على أن تقاسم التكاليف المتعلقة بالتبادل ونقل التجارب يتم بين الطرفين، « حيث يقوم الطرف المرسل بتحمل تكاليف النقل الجوي الدولي، والطرف المضيف يتكلف بمصاريف الإقامة والنقل داخل أراضيه. كما يجوز للطرفين اللجوء إلى مصادر خارجية لتمويل الأنشطة المنصوص عليها في مذكرة التفاهم هذه ».