مزوار: لن نسمح لأي كان النيل من سمعة المسؤولين المغاربة

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، صلاح الدين مزوار، أن المباحثات التي قادت المغرب وفرنسا إلى التوصل إلى التوقيع بالأحرف الأولى، أمس السبت 31 يناير 2015، على اتفاقية تعديل اتفاق التعاون الثنائي في المجال القضائي، مكنت من عودة الأمور إلى نصابها.
وقال مزوار، في تصريح للقناة الفرنسية (بي اف ام تي في)، إن « النظام القضائي الفرنسي ملزم باحترام النظام القضائي المغربي، كما نحترم نحن النظام القضائي الفرنسي »، مشيرا إلى أن « المغرب بلد احترام حقوق الإنسان، يتقدم في مسار بناء ديمقراطيته على أسس القيم الكونية واحترام حقوق الإنسان ».
وأضاف، مزوار، حسب قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء، « لن نسمح لأي كان وفي أية ظروف بالنيل من سمعة المسؤولين المغاربة والمؤسسة القضائية المغربية »، مبرزا أن الأمر يتعلق بشرط أساسي من أجل أن تستعيد العلاقات بين البلدين مصداقيتها والثقة الضرورية بين الشريكين للحفاظ على المستقبل.
وكان المغرب وفرنسا قد توصلا بحسب بيان مشترك نشر، أمس السبت، بباريس، إلى اتفاق على تعديل اتفاقية التعاون القضائي واستئناف التعاون القانوني والقضائي.
ويأتي هذا الاتفاق « الهام جدا » الذي تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى من قبل وزير العدل والحريات المصطفى الرميد ووزيرة العدل الفرنسية السيدة كريستيان توبيرا، ليتوج المباحثات التي تم الشروع فيها قبل عدة أشهر من قبل حكومتي البلدين.