اتقاق على تعديل اتفاقية التعاون القضائي واستئناف التعاون القانوني بين المغرب وفرنسا

توصل المغرب وفرنسا الى اتفاق على تعديل اتفاقية التعاون القضائي واستئناف التعاون القانوني والقضائي، بحسب بيان مشترك صدر اليوم السبت بباريس.
وأوضح البيان المشترك ان هذا التعديل، الذي يكتسي أهمية بالغة يأتي ليتوج مباحثات تم الشروع فيها منذ عدة أشهر من قبل حكومتي البلدين، تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى اليوم السبت من قبل وزير العدل والحريات السيد المصطفى الرميد ووزيرة العدل الفرنسية السيدة كريستيان توبيرا، اللذان التقيا يومي 29 و30 يناير الجاري بباريس .
وأضاف المصدر ذاته ان وفدي البلدين برئاسة الوزيرين بحثا ، خلال جلسات العمل، في العمق، الصعوبات التي أدت الى تعليق التعاون القضائي بين فرنسا والمغرب، مشيرا الى أن المباحثات طبعتها روح بناءة جدا وجو من الثقة .
واضاف البيان ان هذه المباحثات سارت على هدي التوجيهات الواضحة والتشبث الدائم لقائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس فرانسوا هولاند من اجل وضع حد لهذه الوضعية، والعمل من أجل الحفاظ على الشراكة الاستثنائية التي تميز العلاقات بين البلدين
وأشار البيان الى ان الوزيرين توصلا الى اتفاق حول نص يعدل إتفاقية التعاون القضائي بين فرنسا والمغرب، ويتيح تسهيل دائم لتعاون اكثر نجاعة بين السلطتين القضائيتين بالبلدين، وتعزيز تبادل المعلومات في اطار الاحترام التام لتشريعاتهما ومؤسساتهما القضائية ، والتزاماتهما الدولية.
واكد المصدر ان هذا الاتفاق يشكل مساهمة اضافية في العلاقات المكثفة والمتينة، ومتعددة الابعاد بين البلدين، مضيفا ان حكومتي البلدين ستعملان على إخضاعه في أقرب وقت لإجراءات التصديق الداخلية لكلا الطرفين .
وخلص البيان الى ان الوزيرين عبرا عن ارتياحهما للتوصل الى هذه النتيجة، وقررا الاستئناف الفوري للتعاون القضائي والقانوني بين فرنسا والمغرب، وعودة قضاة الاتصال.