ألف و390 قضية عنف ضد النساء بمحاكم بالرباط لوحدها في سنة 2014

كشف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الحسن الداكي، أن عدد القضايا المسجلة خلال سنة 2014، والمتعلقة بالعنف ضد المرأة، بالمحاكم التابعة للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالرباط، بلغ 1390 قضية.
وأوضح الوكيل العام للملك، في كلمة خلال افتتاح السنة القضائية 2015 مؤخرا، أنه تم البت في 895 قضية، بنسبة إنجاز بلغت 38ر64 بالمائة، في ما وصل عدد القضايا المتعلقة بالعنف ضد الأطفال إلى 608 قضية أنجز منها 495، أي بنسبة 48ر76 بالمائة.
وأضاف الداكي، حسب قصاصة لوكالة الأنباء المغرب العربي، أن هذه المحكمة تعمل باستمرار على مواكبة عمل الخلايا المحلية على صعيد المحاكم الابتدائية والخلية الجهوية، وذلك في إطار حرصها على تفعيل التوجهات الكبرى للسياسية الجنائية المقررة في العدالة، وإيلاء مختلف القضايا خاصة منها حماية النساء والأطفال المعنفين، أو في وضعية شبيهة بذلك كالأطفال في وضعية صعبة أو ضحايا الجريمة.
وفي إطار المساهمة في المحافظة على البيئة والتدخل لحمايتها والتصدي للخروقات التي تطال مجال التعمير لما يشكل من مساس بالجمالية المعمارية وانتهاك لحق المواطن في معمار وسكن لائق، بلغ مجموع القضايا المرتبطة بجرائم البيئة على مستوى المحاكم الابتدائية بالدائرة القضائية لهذه المحكمة خلال سنة 2014، ما مجموعه 719 قضية، أنجز منها 610، مضيفا أن قضايا التعمير سجلت برسم السنة الماضية، 2778 قضية أنجز منها 2505 .
من جهة أخرى، أشار الداكي إلى أن عملية تفاعل واقع اكتظاظ السجون بعدم ترشيد الاعتقال الاحتياطي وعدم تسريع وتيرة البت في قضايا المعتقلين الاحتياطيين، أضحى حافزا للنيابة العامة بهذه الدائرة القضائية للتفكير في التدابير الكفيلة للتحكم الأمثل في تدبير الاعتقال الاحتياطي عبر تفعيل معيار حالة التلبس واللجوء الى بدائل الاعتقال المتاحة كالكفالة والعدالة التصالحية كلما أمكن.
وأبرز في هذا الصدد أن مجموع المعتقلين الاحتياطيين بلغ خلال سنة 2014، ما مجموعه 9 آلاف و692، خلافا لما تم تسجيله خلال سنة 2013 حيث بلغ عدد المعتقلين احتياطيا 10 آلاف و413، بنسبة انخفاض بلغت 7 بالمائة، وذلك بالرغم من ارتفاع عدد المقدمين الذي بلغ 68 ألف و347 عونا في حين لم يتجاوز 50 ألف و548 خلال سنة 2013، بنسبة ارتفاع بلغت 21ر35 بالمائة.