ظروف عمل غير ملائمة بمحكمة الاستئناف بالرباط: 1052 شهادة طبية ل 610 موظف وقاض تتسبب في ضياع 8462 يوم عمل *تسجيل 1998 قضية عنف ضد النساء والأطفال و719 ملف في جرائم مرتبطة بالبيئة

سجلت الدائرة الاستئنافية لمحكمة الاستئناف بالرباط ارتفاعا في نسبة الغياب بسبب الإدلاء بالشواهد الطبية، التي بلغ عددها 1052 شهادة طبية، حيث أدلى 535 موظف من أصل 978 موظف ب 979 شهادة، مما نتج عنه ضياع 7629 يوم عمل، أي ما يفوق 20 سنة عمل لشخص واحد، في حين قدم 52 قاضيا من أصل 226 قاض 73 شهادة طبية، الشيء الي نتج عنه ضياع 833 يوم عمل، أي ما يعادل أكثر من سنتين من العمل.
في هذا الصدد أكد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط في كلمته أثناء افتتاح السنة القضائية مساء الثلاثاء 10 فبراير 2014، أن المحكمة تعرف خصاصا في الموارد البشرية بفعل الانتقالات والإحالة على التقاعد، حيث أحيل مثلا 34 قاضيا على التقاعد إبان سنتي 2013 و2014، كما أن بنايتها ضاقت بما رحبت، ولم تعد تستوعب كافة الغرف والشعب والمصالح، فضلا عن تفاقم مشكلة التبليغ بسبب عدم أداء أجرة المفوضين القضائيين على جميع المقالات وامتناعهم عن تبليغ الطيات القضائية في الميدان الزجري طيلة عامي 2013 و2014.
وبلغت القضايا المحكومة بهذه الدائرة الاستئنافية، التي تهم المحاكم الابتدائية بكل من الرباط وتمارة والرماني والخميسات 239136 نازلة عام 2014، والتي تخلَّف منها 79920 ملف.
في هذا السياق أوضح الوكيل العام باستئنافية الرباط أن عدد الشكايات في جرائم الأموال بلغت 48 شكاية سنة 2014 ليصل عدد الرائج منها 90 شكاية صفيت منها 51 شكاية.
أما على مستوى غرف الجنايات الابتدائية أموال فحكم 21 ملفا من أصل 40 قضية، بينما صفت الغرف الجنائية الاستئنافية أموال 16 ملفا من مجموع 26 نازلة، في حين مازالت 23 قضية أمام قاضي التحقيق برسم سنة 2014، والذي أنجز 22 قضية.
أما بخصوص القضايا المرتبطة بجرائم البيئة فسجلت 719 قضية، حكم منها 610 على مستوى المحاكم الابتدائية بالدائرة الاستئنافية، بينما نوازل التعمير وصلت 2778 ملف أنجز منها 2505 ملف.
وفيما يتعلق بالعنف ضد المرأة فبلغت القضايا المعروضة على هذه المحاكم 1390 سنة 2014 صُفي منها 895 ملف، في حين إن قضايا العنف ضد الأطفال وصلت إلى 608 ملف، أنجز منها 495 قضية.
وقد استعرض كل من الأستاذ محمد سلام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط، والأستاذ م. الحسن الداكي الوكيل العام بذات المحكمة أهم المبادئ التي استقر عليها العمل القضائي في هذه الدائرة الاستئنافية وتَوجُّه محكمة النقض فيما عرض عليها.
ويذكر أن ظروف اشتغال الموظفين والقضاة بهذه المحكمة الموجودة في عاصمة المملكة - يا حسرة - تفتقر لأبسط المقومات على غرار عدد من المحاكم التي لا تشرف بناياتها الجسم القضائي بجميع مكوناته، حيث يطول الحديث في هذا المجال من حيث المكاتب وتجهيزاتها، وقاعات المداولات، والكراسي المهترئة، ومواء القطط، واختلاط المعتقلين أحيانا وسط المتقاضين، ووجود حواسيب موضوعة كديكورات تؤثث فضاء القاعات التي تغيب بها مكبرات الصوت اللهم استعمالها في بعض المناسبات، وغير ذلك مما يعرفه الوزير وجميع المسؤولين بالوزارة عن ظهر قلب، في زمن الحديث عن إصلاح القضاء والوصول إلى المحكمة الرقمية في 2020، وهو طموح - بعيدا عن لغة الخشب - كالسراب الذي يحسبه الظمآن ماء، في ظل واقع نعرفه جميعا، وفي غياب الحديث حتى عن الإمكانيات المادية «للإصلاح المرتقب»، الذي لا يهم فقط القضاة، بل يعني بالضرورة الموثقين والخبراء والشرطة القضائية والعدول والمحامين والأعوان القضائيين وكتاب الضبط والنساخ والتراجمة دون إغفال المتقاضين والمجتمع المدني ودور الإعلام....