تعليق إضراب المحاكم بعد توقيع اتفاق بين النقابة والوزارة

قرر المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل،
تعليق تنفيذ الاضراب الوطني ليومي 17، 18 أبريل 2012 وكذا الاعتصامات الانذارية المقررة صبيحة اليوم الأول. ويأتي هذا التعليق اعتبارا - حسب بلاغ للنقابة - للنتائج المتوصل إليها وفي مقدمتها عودة وزارة العدل والحريات لاحترام آليات الحوار القطاعي ونتائجه عبر الاتفاق الموقع صباح يوم أمس الاثنين 16 أبريل 2012، ويحدد الاتفاق التزامات متبادلة.
قرر المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، تعليق تنفيذ الاضراب الوطني ليومي 17، 18 أبريل 2012 وكذا الاعتصامات الانذارية المقررة صبيحة اليوم الأول. ويأتي هذا التعليق اعتبارا - حسب بلاغ للنقابة - للنتائج المتوصل إليها وفي مقدمتها عودة وزارة العدل والحريات لاحترام آليات الحوار القطاعي ونتائجه عبر الاتفاق الموقع صباح يوم أمس الاثنين 16 أبريل 2012، ويحدد الاتفاق التزامات متبادلة.
هذا الاتفاق جاء في إطار التعاطي الايجابي مع المبادرت الموضوعية الهادفة إلى تطويق حالة التوتر بالقطاع، واعتبارا للمبادرة التي قادها: الاستاذة جميلة السيوري رئيسة جمعية عدالة، الاستاذ النقيب عبد السلام البقيوي رئيس جمعية هيأة المحامين بالمغرب، الاستاذ النقيب عبد العزيز بن زاكور، الاستاذ النقيب عبد الرحمان بن عمر، الاستاذ النقيب محمد مصطفى الريسوني، والاستاذ عبد العزيز النويضي الرئيس الشرفي لجمعية عدالة. ونص محضر الاتفاق الموقع بين النقابة والوزارة على منهجية الحوار القطاعي ومأسسة أجرأة النظام الاساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط، تفعيلا لمقتضيات النظام الاساسي الخاص بموظفي هذه الهيئة، حيث تتعهد الوزاة بالاسراع بوضع المرسوم الخاص بالتعويض عن الساعات الاضافية والديمومة بعد تلقيها ملاحظات النقابة عليها وكذلك الإسراع بتسوية الوضعيات الإدارية العالقة.إنصاف موظفي السلالم الدنيا من الحيف الذي لحق بهم. وبخصوص ملف الأعمال الاجتماعية تلتزم إدارة المؤسسة المحمدية للاعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل بمواصلة الحوار حول النقاط المثارة بشأن خدمات المؤسسة، كما تتعهد الوزارة بالإسراع بإخراج دليل مرجعية الوظائف والكفاءات إلى حيز الوجود بعد تلقيها ملاحظات النقابة مع العمل على تحسين ظروف العمل.
تأمين المحاسبين ووكلاء الصناديق عن المخاطر التي يتعرضون لها، إذ تتعهد الوزارة بتجديد عقدة التأمين المتعلقة بمسؤولية المحاسبين العموميين العاملين بالمحاكم، بالاضافة إلى إمكانية توفير نقل الأموال بواسطة شركات متخصصة وكذلك إلغاء الاختبار الشفوي من الامتحانات المهنية، وتمكين الموظفين من النموذج الجديد للبطائق المهنية. وينص الاتفاق على أن تلتزم النقابة بتقديم مقترحاتها بشأن مشاريع النصوص المتعلقة بكتابة الضبط والمندوبيات الجهوية والمراكز الجهوية للحفظ وإدماج الموظفين الحاصلين علي الشهادات في التخصصات الأدبية والعلمية والتقنية من خلال إمكانية تعديل المادتين 23 و24 من النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط، إحداث المدرسة الوطنية لكتابة الضبط، إشراك النقابة في إعداد مشاريع القوانين المرتبطة بجهاز العدالة. ومن بين النقاط الاخرى التي تم الاتفاق عليها السماح للنقابة الديمقراطية للعدل باستغلال قاعات الجلسات شريطة أن يتعلق الاجتماع بموضوع مهني ويكون خارج أوقات العمل.
كما تتعهد الوزارة بمواصلة تفويض مجموعة من الصلاحيات الادارية والمالية والتقنية إلى التمثيليات الجهوية للوزارة، وإدماج كافة المتصرفين في سلك المنتدبين القضائيين وتسوية أوضاعهم المعنية والادارية وتمكينهم من تعويض الحساب الخاص، وتلتزم الوزارة بإدماج جميع المتصرفين في القطاع ومواصلة الحوار بخصوص ملف الدكاترة والمهندسين.
كما تلتزم الوزارة بدراسة لائحة الموظفين المعزولين.
آخر نقطة من الاتفاق تتعلق بمشكل تحويل مراكز الاصطياف إلى مراكز لللتكوين وتحويل مركز تيط مليل إلى مركز وطني للتكوين.