اللبار ل"فبراير.كوم":لهذا وصفت عمدة المدينة شباط بالأخطبوط و"بوحمارة"!

في شريط غريب، ظهر عزيز البرلماني المحسوب على حزب الأصالة والمعاصرة، وهو يطلب من الفاسيين تكبيل عمدة فاس شباط والطواف به ورجمه على غرار ما حدث مع "بوحمارة"!
وصفه بالأخطبوط، وكال له الكثير من التهم.
في هذا الحوار يجيب عن بعض الأسئلة عن تصريحات بعضها يظل غامضا، وقد حاولنا الاتصال بعمدة فاس لكنه لا يرد.
من قصدت بأخطبوط فاس؟
الأخطبوط هو ذلك الكائن المائي الذي يملك أكثر من رأس.
ليس هذا القصد، من تقصد بالضبط عبر إيحاءاتك السياسية كما جاءت في الشريط الذي بث على اليوتوب وتناقلته المواقع الالكترونية عبر موقع فاس نيوز؟
واضح ليس هناك من اخطبوط في فاس غيره. إنه حميد شباط عمدة مدينة فاس ومن لا يعرفه.
لكن، بماذا تفسر هذا الوصف؟ وما الذي يبرره؟
لأنه ببساطة وزع وباع فاس، ولم يترك للفاسيين من ممتلكات، وهو وحده القادر على القيام بصفقات دون احترام أبجديات المناقصة، وفي مقدمتها الإعلان عن طلبات العروض كما ينص عليها القانون.
لكن، هذه اتهامات من دون دليل، أيبررها أنه خصمك السياسي وأنه رفض أن يرخص لك مشروعا عقاريا؟ أتكفي الخلافات السياسية التي بينكما كي تشير له بالأصابع؟
اذا اتسع صدركم لكي أعطيكم بعضا من الأمثلة عن ما أقول، ومنحتمونني بضع دقائق سأؤكد لكم أن لا علاقة لما أقول بأي خلاف سياسي أو مصلحي.
بماذا تفسرون مثلا تحويل دفة مشروع أريد له في البداية أن يكون سياحيا، إلى مشروع عقاري؟ ولماذا تعثر هذا المشروع السياحي؟
الذين حضروا اللقاء الذي عقده وزير السياحة في فاس الأربعاء المنصرم، لاحظوا ما أحاول توضيحه.
بدأ وزير السياحة يوم الاربعاء المنصرم مسلسل اجتماعاته التي يعقدها لايجاد حلول للأزمة السياحية في المغرب مع الوالي والمهنيين وممثلي مجالس الجهة، وفي المساء طرح السؤال عن مصير المشروع السياحي واد فاس؟ وكرر السيد جواد سؤاله عن المشروع، مستفسرا عن الشاطئ الذي كان قد أعلن عنه السيد حميد شباط، والذي أكد أنه سيهيء على امتداد أربعين هكتار، فرفض شباط الرد على السؤال، الذي اعتبره سؤالا سياسيا، ولم لم يجب، قال السيد جواد:واش شربو السي شباط؟
ما يؤسفني أن هذا المشروع السياحي كان عبارة عن متنفس طبيعي، ولو كان لفاس أن تستفيد منه كمشروع سياحي، لكانت قد استفادت، أما أن يحوّل جزء منه (30 هكتار)إلى مشروع عقاري من فئة أربع طوابق ويباع في ظرف أسبوع بمبلغ لا يقل عن 9000 درهم للمتر مربع، فهذا ما لن يجد له السيد شباط من تبرير وهو يحول كل متنفس طبيعي إلى اسمنت.
طيب، اذا كان هذا اختيار المجلس، سواء تعلق الأمر بالمشروع السياحي أو العقاري، فأين يكمن المشكل؟ اليست هذه اختيارات مجلس؟
طبعا، لم يكن هناك إجماع على اقتراح البحر، وقال المعارضون للفكرة، أن الفاسيين لن يكون بمقدروهم الاستفادة من البحر، لأن كلفة الدخول ستكون باهضة، لكنه أكد على أنه سيكون بالمجان، وأن بعض البحيرات فحسب هي التي سيكون مؤدى عن الاستفادة منها. وقدم الفكرة على أنها مشروع طموح، على أساس أنه المشروع السياحي الذي يدخل ضمن برنامج التنمية الجهوي للسياحة، وقد وقعه حينئذ الوزير الأول الأسبق السيد إدريس جطو، والكل استبشر خيرا بمشروع سيسهر عليه صندوق الإيداع والتدبير، لكن، فجأة تحول جزء من الوعاء العقاري الذي كان متنفسا طبيعيا رلى مشروع عقاري!
انطلق مشروع واد فاس سنة 2005 على أساس أن تنتهي أشغاله سنة 2008، وفي أسوأ الحالات سنة 2010، ولم يحدث شيء من هذا.
نفس الإشكال ينطبق على العديد من المشاريع، من بينها مشروع ويسلان الذي لم يخرج إلى الوجود لحد الآن.
ويكفي أنه حوّل أيضا المقابر التي كانت في طريق صفرو إلى مشروع عقاري وباعها مرة أخرى باسم البلدية.
انا شخصيا اكن كل التقدير والاحترام لحزب الاستقلال كحزب عريق، ولكن الحزب ولا المواطنين داخل فاس وخارجه سيخالفونني إذا قلت بأن الشخص شباط هو الذي يسيء الى حزب الاستقلال، حينما يحول المقابر وأي متنفس طبيعي تراها عينه إلى مشروع اسمنتي!
هل هذه هي الحكامة الجيدة، أن نبيع كل عقارات المدينة وأن نخنق كل متنفساتها؟
الأكثر من هذا، هل يعقل أن تعقد بعض الصفقات عبر الهاتف؟ أيعقل أن تملأ شوارع وأزقة فاس بالنافورات وأن تتعدد أوراش البناء والهدم بنفس الأماكن عشرات المرات، وأن توكل هذه الأشغال إلى رئيس غرفة الصناعة والتجارة الذي أنشز شركة للبناء؟
أنحرمٌ أهل فاس من النافورات التقليدية التي كانت تزين المدينة، ونغرقها بنافورات آخر صيحة، وكأن لدينا ما يكفي من الفائض ومقومات البذخ؟ هنا يحضرني المثل المعروف:"أش خصك العريان، خاتم يا مولاي"!
لقد اقترحنا في قلب البرلمان غير ما مرة ايفاد لجنة لتقصي الحقائق، ولم نجد الآذان الصاغية لصرختنا.
فمن يحمي شباط الذي تجرأ على نعث قضاة بالإرهابيين؟ وعلى التطاول على اختصاصات جماعة اولاد الطيب، التي كان يمنح رخص البناء باسم مجلس المدينة، بحيث كان على رئيس جماعة اولاد الطيب أن يقف أمام المحاكم ثلاث سنوات لينصفه القضاء الأسبوع المنصرم، ويقضي بأن يعيد السيد شباط إلى جماعة اولاد الطيب ما سبق وأن تطاول عليه كاختصاص! وليست هذه إلا أمثلة ضمن أخرى لعمدة مدينة يفتخر أن أنه رجل غير عادي ويمكنه أن يكون فوق القانون.