المالية تزلزل التنسيق النقابي الثلاثي !

خلقت نقابة المالية التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أزمة قد تعصف بالتحالف الثلاثي، الذي يجمع الكونفدرالية بالاتحاد المغربي للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل، التي يقودها عبد الرحمن العزوزي.
وطعنت النقابة الوطنية للمالية، العضو بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في رد فعل غير متوقع، في مراسلة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، في اللوائح المشتركة المقدمة من طرف النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية (الفدرالية الديمقراطية للشغل) والاتحاد المغربي للشغل، في انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، المقررة في 3 يونيو 2015.
واعتبر ت النقابة الوطنية للمالية أن اللوائح المشتركة المقدمة من طرف النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية (الفدرالية الديمقراطية للشغل) والاتحاد المغربي للشغل لا أساس قانوني لها، وتنعدم فيها الشروط القانونية، وتتنافى مع القواعد القانونية المنظمة النقابية الأكثر تمثيلا، وتمس بمبدأ المساواة.
وأضافت النقابة الوطنية للمالية في طعنها أن اللوائح المشتركة المقدمة خرق للقانون الأساسي للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، والفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل.
واعتبرت النابة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن « ما سمي بالترشيح المشترك بين النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، وهي نقابة قطاعية، والاتحاد المغربي للشغل، وهي مركزية وطنية ليس في حقيقته وجوهره إلا ترشح للنقابة الوطنية للمالية باسم الاتحاد المغربي للشغل، بعد ما تعذر عليها، لأسباب تنظيمية معروفة، الترشح باسم المركزية التي تنتمي إليها، وهي الفدرالية الديمقراطية للشغل، وهو ما يؤكده تغير لونها الانتخابي من البنفسجي إلى الأزرق، الذي هو لون الاتحاد المغربي للشغل، ما يعني أن الترشيح المشترك، الذي لا أساس لع أصلا في القانون، ليس إلا ذريعة ومحاولة لإخفاء خرق أخطر وأعظم، والمتمثل في ترشح نقابة قطاعية باسم مركزية نقابية لا تنتمي إليها، ما يعد سابقة خطيرة تضرب في العمق القوانين الأساسية المنظمة للمركزيات النقابية المغرب، وتفرغ مفهوم الانتماء النقابي من أي معنى كما أنها تتعرض بشكل صريح مع مقتضيات القانون الأساسي للفدرالية الديمقراطية للشغل.
وجدير بالإشارة إلى أن طعن الكونفدرالية في الترشيح لن يؤخذ به، نظرا لغياب قانون منظم للنقابات، والتي ظلت الفدرالية الديمقراطية للشغل تطالب به منذ سنوات، كما أن الدولة أقرت اخيرا بالترشيح المشترك بين الأحزاب، ما يعني أن الأمر سار على الانتخابات المهنية.
يذكر أن النقابة الديمقراطية للمالية العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل كان يقودها محمد دعيدعة، قبل أن يقود حركة تصحيحية من داخل المركزية النقابية، وينسحب وتنسحب معه النقابة بجميع أعضائها إلى الفدرالية الديمقراطية للشغل.