القانون ينص على نهاية مهام مندوبي الشغل ببلوغ سن التقاعد

نقابتان ترشحان متقاعدين لمجلس المستشارين

كشفت مصادر نقابية مطلعة أن وزارة الداخلية وافقت على لائحتي الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، لانتخابات تجديد ثلث غرفة المستشارين، فئة المأجورين، المقرر إجراؤها في 2 أكتوبر المقبل، رغم ضمهما مرشحين متقاعدين.
وأفاد مصدر نقابي، فضل عدم الكشف عن اسمه، أن لائحتي الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين تضمان متقاعدين في قطاعي الوظيفة العمومية وشبه العمومية.
ومن الأسماء المتقاعدة، المرشحة باسم الاتحاد المغربي للشغل، أحمد بهنيس، وإبراهيم القرفة، وآخرون، فيما تضم لائحة الاتحاد العام للشغالين المتقاعد عبد السلام اللبار.
وأوضح المصدر أن القانون يمنع ترشيح المتقاعدين، معتبرا قبول اللائحة "خرقا واضحا" للمواد القانونية، خاصة المادة 435، التي "تنص على أن مهام مندوبي الشغل تنتهي ببلوغ سن التقاعد، وتنتهي مهام مندوب الأجراء بوفاته، أو بسحب الثقة منه، أو باستقالته، أو ببلوغه السن القانونية للتقاعد، أو بإنهاء عقد شغله، أو بصدور حكم عليه من الأحكام المشار إليها في المادة 438 أدناه".
وأشار المصدر إلى أن هناك "عرفا استعملته المركزيات النقابية لترشيح مثل هذه الحالات، انطلق مع ترشيح الاتحاد المغربي للشغل الراحل محمد عبد الرزاق، بعد تقاعده، على اعتبار تعاقده مع المركزية النقابية، ممثلا لمستخدميها، في إطار عملية انتخاب مناديب داخلية".
وأضاف المصدر أن الاتحاد العام للشغالين سار على النهج نفسه، حين رشح محمد العربي القباج، ومحمد كافي الشراط، وخديجة زومي، بالصفة ذاتها، ممثلين لعمال النقابة، رغم أنهم موظفون، ويحملون رقم تأجير من وزارة المالية، في الوظيفة العمومية (التعليم، والوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات "أنابيك").
وأكد المصدر أن ترشيح القباج الشراط، جاء بعد فشلهما في الظفر بمقعد في إطار انتخابات اللجان الثنائية الخاصة بقطاع التعليم. وأشار إلى أن "التجاوزات لا تقتصر على المركزيتين النقابيتين، الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين، بل تعم جل المركزيات تقريبا".
واستغرب المصدر قبول طلبات ترشيح متقاعدين لا يتوفرون على وثيقة التسجيل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الإلزامية ضمن وثائق طلب الترشيح، موضحا أن وزارة التشغيل والتكوين المهني سبق أن أسقطت لوائح عدة للترشيح لانتخابات مناديب العمال للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، لغياب وثيقة التصريح في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأوضح المصدر أن وزارة الداخلية سبق أن رفضت لائحة الاتحاد المغربي للشغل، يقودها القرفة، في تجديد انتخاب ثلث المستشارين الأخيرة، موضحا أنها المرة الأولى والأخيرة، وأن الوزارة كانت رفضت اللائحة الحالية للاتحاد المغربي للشغل، "لكن تدخلات قوية جعلت الداخلية تتراجع، وتوافق عليها، رغم خرقها للقانون".
وأكد المصدر أن المرة الوحيدة، التي قدم فيها طعن في مثل هذه الحالات، كان من طرف محامي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، محمد طبيح، حين شغل محمد عبد الرزاق عضوية اللجنة الوطنية للانتخابات، وكان يمثل الكونفدرالية، حينها، عبد القادر أزريع، بعد انسحاب محمد نوبير الأموي، مشيرا إلى أن اللجنة رفضت الطعن، وأبقت على ترشيح عبد الرزاق.