بعد مقالع الغاسول.. البيجيدي يطالب بلجنة استطلاعية برلمانية في مناجم الفضة

بعد الدعوة إلى إرسال لجنة استطلاعية برلمانية إلى مقالع الغاسول، علمتنا أن الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية برئاسة النائب البرلماني عبد الله بوانو تقدم بطلب إلى رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بالغرفة الأولى أحمد التهامي، من أجل تكوين لجنة برلمانية استطلاعية لمناجم الفضة التي تستغلها شركة «إميضر للتعدين».
التحدي البرلماني الجديد لفريق «المصباح» من شأنه أن يدخل حزب البيجيدي في مواجهة مفتوحة مع جهات عليا في الدولة بالنظر إلى أن الشركة التي تستغل أحد أكبر مناجم الفضة في إفريقيا فرع لمجموعة «مناجم» التابعة للهولدينغ الملكي في المغرب، تستغله منذ 1969 وينتج سنويا أكثر من 240 طنا من الفضة العالية الجودة.
طلب لجنة استطلاع برلمانية يتوخى، وفق ما تضمنته رسالة البيجيدي، الوقوف على طريقة تدبير وتقييم حجم ومدى استفادة خزينة الدولة والجماعات الترابية من المداخيل التي يوفرها هذا المعدن النفيس، وانعكاسه على الحياة المحلية.
اللجنة طالبت بالبحث في أسباب الاحتجاجات الاجتماعية القوية التي عرفتها قرية إميضر المعلقة في أعالي سلسلة جبال الأطلس وهي الاحتجاجات التي استمرت لأزيد من سنة ونصف بعد لجوء مئات الشباب والنساء والأطفال والمسنين إلى تنظيم اعتصام مفتوح عند قمة جبل أبو إبلان قبالة المنجم، حيث يوجد البئر الرئيسي الذي يزود منذ 2004 المنجم بالماء.
ويطالب سكان منطقة إمضير منذ نصف سنة على انطلاق احتجاجهم، بتخصيص 75% من فرص العمل في المنجم الذي يدر أموالا طائلة على الشركة لسكان المنطقة، خصوصا في منطقة تصل نسبة الفقر فيها إلى 19% في حين لا يتجاوز مدخول الفرد اليومي 12 درهما فقط يوميا، وهو عشر الحد الأدنى للدخل في المنجم.
يذكر أنه لتجاوز هذه الاحتجاجات وإعادة تشغيل المنجم من جديد، وقعت مجموعة «مناجم» نهاية السنة الماضية برتوكول اتفاق مع ممثلي سكان المنطقة، نص على توفير مناصب مهمة سواء داخل الشركة أو بشركات المناولة التي تعمل معها، أو حتى في تكوين شركات جديدة يسهر عليها الشباب، أو توفير فرص العمل في مجال الصناعة التقليدية، حيث ستساهم الشركة في إعادة تأهيل قصبة متواجدة في المنطقة، وتكوين الشباب في حرف الصناعة التقليدية، خاصة منها الحرف المرتبطة بالفضة، وبالتالي توفير فرص جديدة خارج إطار المنجم. وستعمل الشركة أيضا على إقامة بئر للماء الصالح للشرب لصالح الجماعة، وإضافة 300 متر من الخطارات كل سنة وإعادة تأهيلها للرفع من صبيبها والمساعدة على إيجاد مياه كافية للزراعات المتواجدة بالمنطقة.