الاتحاد يعلن القطيعة مع حوارات الحكومة

نفذ إدريس لشكر خطة المعارضة الصدامية، التي أعلنها خلال ترشحه لقيادة الاتحاد الاشتراكي، وأعلن أن حزبه سيقاطع مجمل الحوارات التي أعلنها وزراء حكومة بنكيران، بدأ من الحوار الوطني حول العدالة، الذي أطلقته وزارة العدل، والحوار الوطني حول المجتمع المدني، الذي أطلقته الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، والحوار حول تكوين هيئة المناصفة، الذي أطلقته الوزارة المكلفة بالمرأة والأسرة. بيان للمكتب السياسي للاتحاد صدر أول أمس، حكم على الحوارات التي أعلنتها الحكومة ب»الفشل». معتبرا أنه «أمام هذا الفشل الذي آل إليه الحوار في قضايا تعد حاسمة في مستقبل المغرب»، فإنه يدعو إلى «الخروج من هذه اللجن التي لم تعد ذات جدوى، وتكرس العمل بمنطق أنه إذا أردت أن تقبّر قضية، فاحدث لها لجنة من قبل لجن الحكومة الحالية، المتميزة بالانفراد في القرارات والتصورات المنتصرة لمنطق الفكر الواحد».
ودعا بيان المكتب السياسي الاتحادي «كافة الاتحاديين والاتحاديات إلى ترك هذه الاطارات والتوجه إلى المجتمع من أجل فتح حوار هادف ومنتج مع الفاعلين السياسيين والمجتمعيين ومع كافة الأحزاب المنخرطة في الدفاع عن المكتسبات»، كما دعا إلى «اتخاذ موقف موحد من الانحراف الذي يمس كافة المؤسسات في البلاد، لحماية وصون المسار الديمقراطي».
وبرر بيان المكتب السياسي هذا التوجه، بأن «اللجان المحدثة أصبحت فضاء للترضيات والاستقطابات وغياب الحياد، وتبخيس العمل الحزبي، والسياسي، والمدني»، منتقدا ما وصفه ب»الانفراد في اختيار الأسماء، مع تغييب الفعل التشاركي لصالح ممارسة الزبونية والمحسوبية، ضمن منظومة ضبابية وملتوية تفتقر إلى المنهجية والحكامة والمسؤولية». وفي تعليقه على هذا القرار، عبر عبد الله بوانو رئيس فريق العدالة والتنمية، عن استغرابه قائلا «أنا أشفق على من اتخذ هذا القرار وصاغ تلك العبارات، فكيف يدعو الاتحاديين إلى التشارك والحوار، وفي الوقت نفسه يقاطعونه». وفسر بوانو، توجهات حزب الاتحاد الاشتراكي في ظل قيادته الجديدة، بأنها تعكس سياسة حل إشكالات وأزمات داخلية بمواقف خارجية تتسم بالسب والشتم». كما وصف بوانو لغة البيان بأنها ابتزاز، وقال «لن نخضع للابتزاز» مشيرا إلى أن «بعض لجن الحوار خضعت للابتزاز وهذه هي الزبونية والمحسوبية الحقيقية».
من جهة أخرى، قال أحمد الزيدي، رئيس فريق الااتحاد الاشتراكي في البرلمان، إنه على علم بقرار المكتب السياسي، حول مقاطعة لجن الحوار، لكنه تحفظ عن الإدلاء بأي موقف، بخصوص هذه الخطوة، وقال»هذا قرار اتخذه المكتب السياسي، ونحن كبرلمانيين، سنجتمع مع المكتب السياسي لنطّلع على مبررات القرار، ثم سنعلن موقفنا». ويذكر أن لشكر سيجتمع لأول مرة مع الفريق البرلماني بمقر الحزب صباح اليوم بحضور الزيدي، لمناقشة تصريف قرارات المكتب السياسي في البرلمان