بوانو: نخشى أن يكون انسحاب الاتحاد الاشتراكي ابتزازا وهروبا من مشاكله الداخلية

الاتحاد الاشتراكي ينسحب من لجان الحوار الحكومية التي يعتبرها فضاء للترضيات

اعتبر عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية، إعلان المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي الانسحاب من لجن الحوار الحكومية، شأنا داخليا للحزب. وأضاف أن لا مبرر لهذا الانسحاب إلا إذا تعلق الأمر بمحاولة الهروب من
الإشكالات الداخلية التي يعيشها الحزب لخلق عدو خارجي يصطف حوله مناضلوه، خصوصا أن المعارضة طالما نادت بتطبيق الديمقراطية التشاركية وتفعيل الدستور، يؤكد بوانو.
وعبر رئيس فريق العدالة والتنمية عن تخوفه من أن يكون هذا الموقف بمثابة «ابتزاز» من طرف متزعمه بسبب عدم تلبية بعض طلباته التي يعلمها العام والخاص، وأن الزمن وحده كفيل بتعرية كافة المواقف وامتحان صلابتها وحياديتها. غير أن بوانو استدرك بالقول إن هناك كثيرا من المناضلين الشرفاء لم ينصاعوا للتخندق في اتجاه يعاكس الإصلاح ومحاربة الفساد وتنزيل الدستور.
وفي الوقت الذي لم نتمكن من أخذ رأي الحكومة في الموضوع، رغم الاتصالات المتكررة بمصطفى الخلفي وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، أفاد مصدر مطلع أن الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة غير معني بهذا الانسحاب، على اعتبار أن هيئة الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة أنهت أشغالها، وأن الهيئة العليا، التي تقوم حاليا بالعمل على الوثائق، لا توجد بها تمثيلية للأحزاب، وهو ما يعني أنه لا يوجد مما سينسحب منه الاتحاديون، يضيف المصدر.
وكشف المصدر ذاته أن عددا من الاتحاديين كانوا يتغيبون عن الندوات الجهوية حول إصلاح قطاع العدالة لتزامن اللقاءات المنعقدة مع تحضيرهم لمؤتمرهم واستحقاقاتهم الانتخابية الداخلية، لذلك، يضيف المصدر ذاته، فقد انسحبوا فعليا.
وفسر المصدر ذاته أن الإعلان عن هذا الانسحاب يراد منه صرف نظر الرأي العام عن المشاكل الداخلية للحزب، موضحا أن الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي لجأ إلى وزارة العدل من أجل التدخل في بعض المسائل الشخصية، ومنها ملف خالد عليوة، لكنها لم تستجب له،. واتصلت «المساء» بإدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، لأخذ رأيه في الموضوع، غير أنه لم يجب لانشغاله باجتماع.
وكان المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي قد أصدر بلاغا له عقب اجتماع له يوم الاثنين الماضي، عبر فيه عن قلقه العميق إزاء ما آل إليه الحوار في مجموعة من القضايا الأساسية من قبل العدالة، والمجتمع المدني والإعلام والمناصفة والأسرة، والحوار الاجتماعي مع النقابات، وما يمكن أن يحدث من لجان في قضايا أخرى من قضايا الشأن العام، والتي حدد دستور 2011 كيفية إنتاجها مؤسساتيا، إما بواسطة قوانين تنظيمية أوعادية.
وأشار البلاغ إلى أن اللجان المحدثة «أصبحت فضاء للترضيات والاستقطاب وغياب الحياد وتبخيس العمل الحزبي، والسياسي، والمدني، بالانفراد في اختيار الأسماء، مع تغييب الفعل التشاركي لصالح ممارسة الزبونية والمحسوبية، ضمن منظومة ضبابية وملتوية تفتقر إلى المنهجية والحكامة والمسؤولية».
وقد قرر المكتب السياسي الخروج من هذه اللجان، التي اعتبرها، غير ذات جدوى، داعيا كافة الاتحاديين والاتحاديات إلى «ترك هذه الإطارات والتوجه إلى المجتمع من أجل فتح حوار هادف ومنتج مع الفاعلين السياسيين والمجتمعيين ومع كافة الأحزاب المنخرطة في الدفاع عن المكتسبات، التي أحرزها المغرب المدافع عن دولة الحق والقانون والديمقراطية والحداثة والعدالة الاجتماعية».