بلاغ المكتب السياسي

تداول المكتب السياسي، في اجتماعه الاسبوعي المنعقد يوم 18 مارس 2013، بقلق عميق ما آلت إليه لجن الحوار في مجموعة من القضايا الاساسية من قبل العدالة، والمجتمع المدني والإعلام والمناصفة والأسرة، والحوار الاجتماعي مع النقابات، وما يمكن أن يحدث من لجان في قضايا أخرى من قضايا الشأن العام، والتي حدد دستور 2011 كيفية إنتاجها مؤسساتيا، إما بواسطة قوانين تنظيمية أو عادية ، يتطلب إخراجها للوجود أن يكون الحوار من خلال المؤسسات: حكومة، وبرلمانا، وأغلبية ومعارضة، ومن خلال المجتمع المدني، انطلاقا من موقع الفاعلين السياسيين والحقوقيين والمجتمعيين، وهو ما يبدو بعيد المنال بعد أن تأكد أن اللجان المحدثة أصبحت فضاء للترضيات والاستقطاب وغياب الحياد، وتبخيس العمل الحزبي، والسياسي والمدني، بالانفراد في اختيار الاسماء، مع تغييب الفعل التشاركي لصالح ممارسة الزبونية والمحسوبية، ضمن منظومة ضبابية وملتوية تفتقر الى المنهجية والحكامة والمسؤولية.
وقرر المكتب السياسي أمام هذا الفشل الذي آل اليه الحوار، في قضايا تعد حاسمة في مستقبل المغرب، الخروج من هذه اللجن التي لم تعد ذات جدوى، وتكرس العمل بمنطق أنه إذا أردت لقضية أن تقبر، فأحدث لها لجنة من قبل لجن الحكومة الحالية، المتميزة بالانفراد في القرارات والتصورات المنتصرة لمنطق الفكر الواحد.
كما يدعو المكتب السياسي كافة الاتحاديين والاتحاديات الى ترك هذه الاطارات، والتوجه الى المجتمع من أجل فتح حوار هادف ومنتج مع الفاعلين السياسيين والمجتمعيين ومع كافة الاحزاب المنخرطة في الدفاع عن المكتسبات التي أحرزها المغرب المدافع عن دولة الحق والقانون، والديمقراطية والحداثة والعدالة الاجتماعية.
ومن أجل كذلك اتخاذ موقف موحد من الانحراف الذي يمس كافة المؤسسات في البلاد، لحماية وصون المسار الديمقراطي المتوج بدستور 2011.
وثمن المكتب السياسي، عاليا، النقاش العميق والجاد الذي طبع الاجتماع مع كتاب الجهات والاقاليم ، ونوه بأشغال مؤتمر النقابة الوطنية للتعليم العالي والصيغ التي قدم بها التقريران المالي والأدبي اللذان حظيا بالمصادقة بالإجماع.
وفي إطار المقاربة الاجتماعية، فقد تداول المكتب السياسي اللقاء مع الاتحاد المغربي للشغل والنقابة الديمقراطية للفوسفاط، والنقابة الوطنية للصحة. كما تداول المكتب السياسي نتائج أشغال اجتماع المجلسين الوطنيين للفدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وقرارهما المشترك بتنظيم المسيرة الوطنية الاحتجاجية يوم 31 مارس 2013، مؤكدا دعمه ودفاعه عن مصالح الشغيلة، ومساندته لهذه المسيرة الاحتجاجية الهامة.
وفي دفاع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن حقوق النساء المشروعة، ومعركته الديمقراطية من أجل المناصفة والمساواة، يؤكد المكتب السياسي دعمه المطلق لتوصية اللجنة الأممية الخاصة بوضعية المرأة في دورتها 57 وخاصة المتعلقة بمحاربة كل أشكال العنف ضد النساء.
وتناول المكتب السياسي السير العادي لأشغال مجموعة من القضايا التنظيمية في الشبيبة والنساء والقطاعات الموازية، وتوقف بشكل تفصيلي عند أشغال التحضير للجنة الادارية الوطنية، التي تقرر عقد دورتها الاولى خلال شهر أبريل القادم من السنة الحالية.