نقابات وزارة التجارة الخارجية التي تتهم وزارة الخارجية بالاستهتار تخرج في وقفة

استنكرت النقابات القطاعية الثلاث بوزارة التجارة الخارجية استهتار الوزارة بالمطالب الملحة للموظفين، ودعت إلى وقفة احتجاجية يوم الأربعاء فاتح يوليوز 2015، ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا.
وكانت النقابات القطاعية الثلاث بوزارة التجارة الخارجية (الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب) عقدت اجتماعا تنسيقيا طارئا، الجمعة 19 يونيو 2015، خصص لتقييم حصيلة الاتفاق المبرم مع الوزير بتاريخ 15 ماي 2015، والاتفاقات الأخرى. كما تدارست النقابات خلال هذا الاجتماع المستجدات التي يعرفها القطاع.
وعبرت النقابات الثلاث عن استيائها من « تعنت وتلكؤ الوزارة في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
وأشارت النقابات الثلاث إلى أن اقتصار الأشغال بالمقر الجديد على الطابق الخامس، المخصص للوزير والكاتب العام، يؤكد « الاستهتار الذي باتت تتعامل به الإدارة مع المطالب العادلة للموظفين، وحقوقهم المشروعة في ضمان صحتهم، وسلامة أرواحهم، وتمكينهم من ظروف عمل لائقة، على غرار باقي القطاعات الوزارية، والمؤسسات العمومية الأخرى ».
واعتبرت النقابات أن بت الكاميرات وآلات المراقبة ب »شكل مبالغ فيه »، ب »اجتهاد مسؤولو الإدارة، بأمر من الكاتب العام للوزارة »، بمثابة « تطويق للموظفين ».
وأعلنت النقابات الثلاث رفضها الصريح لهذا المخطط، الذي وصفته ب »التحكمي »، في غياب اتفاق مسبق معها، مع احترام مقتضيات القانون المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتوفير الإجراءات المواكبة للتوقيت المستمر، وظروف العمل، وحماية سلامة وصحة الموظفين.
وأكدت النقابات تشبثها بكل مضامين رسالتها إلى رئيس الحكومة بتاريخ 6 ماي 2015 حول ضرورة التدخل لفرض سلامة وحماية صحة الموظفين، مع فتح تحقيق حول هدر المال العام بوزارة التجارة الخارجية، والمجلس الوطني للتجارة الخارجية، واستغلال الملك العام لأغراض شخصية، وخاصة في ما يتعلق باستعمال سيارات المصلحة.
وجددت النقابات الثلاث تمسكها ب »إجراء خبرة مستقلة حول الإغماءات، وآلام الرأس، وحالات الدوار والغثيان، التي أصبح يعاني منها موظفات وموظفو الوزارة داخل المقر الجديد، مؤكدة أن غياب التهوية ونقص الأوكسجين هو عنوان للموت البطيء ».
ولم يفت النقابات الثلاث تسجيل ما اعتبرته « استمرار التخبط والارتجال غير المسبوقين في تدبير شؤون الوزارة، والتي كان آخر تجلياتها احتراق أربع سيارات، اثنتان منها في ملكية موظفين بالوزارة ». وفي الوقت الذي أعلنت ا النقابات الثلاث تضامنها مع الموظفين المعنيين، ودعت الوزارة إلى « تحمل مسؤولياتها كاملة في ما وقع، وجبر كل الأضرار المادية والمعنوية، الناتجة عن ذلك، خاصة وأن مكان الحادث هو موقف للسيارات تابع للوزارة ».
وطالبت بالرفع الفوري واللامشروط من قيمة التعويضات التحفيزية لفائدة الموظفين بنفس النسبة التي رفع بها الكاتب العام للوزارة تعويضاته الخاصة أي 60% وبأثر رجعي.