دعت ثلاث نقابات بوزارة التجارة الخارجية الى تنظيم وقفةاحتجاجية يوم فاتح يوليوز 2015 على الساعة الحادية عشرة صباحا أمام مقر الوزارة ،وعزت النقابات التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب) أسباب احتجاجها إلى تلكؤ الوزارة في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وخاصة فيما يتعلق بالتهوية، وسائل النقل، المقصف، الخ، هذا في الوقت الذي لازالت الأشغال بالمقر الجديد مقتصرة على الطابق المخصص للسيد الوزير وكاتبه العام. وهو ما يؤكد على الاستهتار الذي باتت تتعامل به الإدارة مع المطالب العادلة للموظفين وحقوقهم المشروعة في ضمان صحتهم وسلامة أرواحهم وتمكينهم من ظروف عمل لائقة على غرار باقي القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية. كما اجتهد مسؤولو الإدارة بحسب بيان مشترك للنقابات الثلاث بأمر من الكاتب العام للوزارة في تطويق الموظفين بالكاميرات وآلات للمراقبة بشكل مبالغ فيه. النقابات الثلاث أعلنت رفضها الصريح لهذا المخطط التحكمي في غياب اتفاق مسبق معها مع احترام مقتضيات القانون المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي وتوفير الإجراءات المواكبة للتوقيت المستمر وظروف العمل وحماية سلامة وصحة الموظفين. مؤكدة تشبثها بكل مضامين رسالتها إلى السيد رئيس الحكومة بتاريخ 6 ماي 2015 حول التدخل لفرض حماية سلامة وصحة الموظفين المنصوص عليها في الدستور وتطبيق القانون مع فتح تحقيق حول هدر المال العام بوزارة التجارة الخارجية والمجلس الوطني للتجارة الخارجية واستغلال الملك العام لأغراض شخصية وخاصة فيما يتعلق باستعمال سيارات المصلحة. الى ذلك جددت النقابات الثلاث تمسكها بإجراء خبرة مستقلة حول الإغماءات وآلام الرأس وحالة الدوار التي أصبح يعاني منها موظفات وموظفو الوزارة داخل المقر الجديد مؤكدة أن غياب التهوية ونقص الأوكسجين هو عنوان للموت البطيء. وسجلت استمرار التخبط والارتجال في تدبير شؤون الوزارة والتي كان آخر تجلياتها احتراق أربع سيارات اثنان منها في ملكية موظفين بالوزارة. النقابات الثلاث أعلنت عن تضامنها مع الموظفين المعنيين ودعت الوزارة إلى تحمل مسؤولياتها كاملة فيما وقع خاصة وأن مكان الحادث هو موقف للسيارات تابع للوزارة. وعلاقة بنفس الموضوع دعت النقابات المعنية بعموم الموظفين إلى "توخي الحيطة والحذر من المخطط التخريبي للوزارة الذي يقوده الكاتب العام والمتمثل أساسا في تهريب الملفات، والتخلص من مركز التوثيق الذي يتضمن آلاف المراجع، والتربص بالمجلس الوطني للتجارة الخارجية بهدف تصفيته دون تدقيق حساباته، مما رسم صورة سلبية عن الوزارة لدى متعاملي القطاع …الخ". في نفس السياق طالبت النقابات الغاضبة بالرفع من قيمة التعويضات التحفيزية لفائدة الموظفين بنفس النسبة التي رفع بها الكاتب العام للوزارة تعويضاته الخاصة أي 60% وبأثر رجعي.
