نداء من أجل الدفاع عن الحريات يطالب الحكومة بالترفع عن كل الانتماءات الإيديوليوجية والحسابات الشعبوية

عبر مجموعة من فعاليات المجتمع المدني، وسياسيين، ونقابيين، ومثقفين، وفنانين، ورياضيين، وقعوا على « نداء من أجل الدفاع عن الحريات »، عن قلقهم إزاء الوضع غير السليم الذي يهدد الحريات بالمغرب.
ودعا الموقعون على النداء، الذي جاء بمبادرة من « بيت الحكمة »، السلطات العمومية إلى التحرك بيقظة وحزم ضد كل دعوات الكراهية والعنف.
طالب الموقعون على « نداء من أجل الدفاع عن الحريات »، ل »بيت الحكمة »، الحكومة أن ترتفع عن كل الانتماءات الإيديولوجية، والحسابات الشعوبية، وأن تتصرف ليس كحكومة لفئة من المغاربة بل كحكومة لكل المغاربة.
ولم يفت « نداء من أجل الدفاع عن الحريات » ل »بيت الحكمة » التذكير بالمقتضيات الدستورية في مجال حماية حقوق الإنسان، والحريات الفردية، التي يضمنها دستور2011، وطالب « النداء » بتفعيلها.
وعبر الموقعون على « نداء من أجل الدفاع عن الحريات » عن تشبثهم بقيم الحرية، والكرامة الإنسانية، والحق في الاختلاف، ورفضهم لكل أشكال الإقصاء والإيذاء.
وكان « نداء من أجل الدفاع عن الحريات » ل « بيت الحكمة » أشار في ديباجته إلى تواترت العديد من الوقائع والقرارات السياسية، في الأسابيع الماضية، التي تسائل مدى احترام الحريات الفردية، والحق في الاختلاف بالمغرب.
ومن هذه الوقائع، التي استشهد بها « نداء من أجل الدفاع عن الحريات » ل »بيت الحكمة »، مشروع القانون الجنائي، الذي أعدته وزارة العدل، وهو الموسوم بطابع محافظ ومناهض للحريات، ومنع فيلم المخرج المغربي نبيل عيوش « الزين اللى فيك »، والاعتداء المتكرر على الأشخاص المثليين، ومتابعة فتاتين بانزكان بتهمة « الإخلال العلني بالحياء » بسبب ارتدائهما لتنورتين خلال شهر يونيو…
وسجل « نداء من أجل الدفاع عن الحريات »، انطلاقا من تلك الوقائع، « انحطاط في النقاش العام، واستغلال للشعور الديني والهوياتي في اتجاه فرض نظام أخلاقي متحجر، ومتعارض مع الحريات العامة، في أجواء خطيرة ومقلقة مسنودة بالحكومة التي تتصرف كناطق باسم فئة من المجتمع ضد فئات أخرى، متدرعة بتأويلات مغلوطة للديمقراطية، باسم الأغلبية، والإرادة الشعبية. في تعارض مع إحدى مرتكزات الممارسة الديمقراطية القاضية باحترام الأقليات، وخصوصا في مجال الحريات ».
وأشار « نداء من أجل الدفاع عن الحريات » إلى أن « الفضاء العمومي الديمقراطي، بوصفه فضاء للحوار والتواصل، لا يمكنه أن يتلاءم البتة مع أي شكل من أشكال العنف والإكراه، سواء كان رمزيا أو شفهيا أو ماديا ».
وأوضح أن « احترام توسيع هوامش الحريات، والحق في الاختلاف، يشكلان شرطان أساسيان لتحقيق الديمقراطية الفعلية، وترسيخ دولة القانون ». لكن يضيف، « غير أننا اليوم، نلاحظ تناميا لمد محافظ شرس يخترق حتى الخصوصيات الشخصية والحميمية، واختياراتها الفردية.وهي وضعية تؤسس تدريجيا لإرهاب فكري، وتخلق شعورا بالاضطهاد لدى فئات من المجتمع ».
ولم يفت « نداء من أجل الدفاع عن الحريات »، التذكير في هذا الصدد، أن « المغرب ملك لكل مواطنيه بدون استثناء »، لكن، يضيف، أن « انتشار دعوات القتل، والترهيب، والسب عبر شبكات التواصل الاجتماعي، واستهداف شخصيات فنية، وثقافية، وسياسية يعتبر مظهرا من مظاهر هذا الخطر، الذي يهدد العيش المشترك في بلدنا. ناهيك عن كون هذا الوضع يجر البلاد إلى منزلقات خطيرة سيكون من الصعب تفادي عواقبها ».
وأكد « نداء من أجل الدفاع عن الحريات » ل »بيت الحكمة »، في الأخير، أن « العديد من الوقائع، والقرارات العمومية، أضحت تؤسس لقواعد معيارية، واجتماعية، بعيدة كل البعد عن الإشكالات الحقيقية للعالم المعاصر، وتشكل رقابة فعلية على كل نقاش عمومي حقيقي، وتجهز على كل ألآمال التي فتحها دستور2011″.
يذكر أن بيت الحكمة سبق أن أصدر نداء مماثلا من أجل الدفاع عن الحريات في عام 2008.