تيار ضد ضريف يستعد لعقد مؤتمر استثنائي لانتخاب رئيس جديد والأخير يرد: إنهم خارج القانون

أفاد التيار التصحيحي لحزب الديمقراطيين الجدد، الذي يضم أعضاء معارضين لمحمد ضريف رئيس الحزب الحالي، أنه قرر عقد مؤتمر استثنائي للحزب، بعد استكمال الشروط القانونية اللازمة لذلك.
وأوضح بيان للتيار أن المؤتمر الاستثنائي لحزب الديمقراطيين الجدد تقرر عقده يوم السبت فاتح غشت ابتداء من الساعة العاشرة صباحا بمسرح محمد السادس بالدار البيضاء.
ويتضمن جدول أعمال المؤتمر انتخاب رئيس جديد للحزب، وتجديد الهياكل الوطنية، ضمانا لتكريس أسس الحكامة الجيدة، بخصوص تدبير شؤون الحزب.
وأشار المصدر إلى أن المؤتمر الوطني الاستثنائي سيكون مناسبة لإدخال تعديلات على القانون الأساسي، وتشكيل لجنة للإشراف على وضع نظام داخلي للحزب، ومناقشة موضوع المشاركة في الانتخابات.
واستغرب رئيس حزب الديمقراطيين الجدد، محمد ظريف، في تصريح ل « فبراير. كوم » إصدار بيان باسم تيار، اعتبره « لا وجود له في الأصل »، مشيرا إلى أن البيان غير موقع، وكان من المفروض أن يتسم من أصدر البيان بالجرأة والشجاعة، ويوقع نصه.
وأضاف أن المبادرين لإصدار البيان يجهلون القانون، ولا يمكن أن يضيع وقته ويهدره مع أشخاص لا يفهمون القانون، مشيرا على أن القانون الأساسي ينص على أن الدعوة لعقد مؤتمر استثنائي من اختصا الرئيس أو ثلثي أعضاء المجلس الوطني، في اجتماع قانوني للمجلس، تحت الرئاسة الفعلية للرئيس.
وأضاف أن هناك خطوات لابد منها، فرضا، لو تقرر عقد مؤتمر استثنائي، من ضمنها تشكيل لجنة تحضيرية، ومؤتمرين منتدبين يمثلون جميع التنسيقيات الجهوية والمحلية.
واستهجن ظريف قرار التيار التصحيحي، واعتبرهم جاهلون بالقانون الأساسي للحزب، مشيرا إلى أن الفصل 51 من القانون الأساسي للحزب يحدد شروط انتخاب الرئيس، الذي يكون في مؤتمر عادي وليس استثنائيا، متابعا، فرضا لو أن من يعترون أنفسهم تيار تصحيحي سلكوا كل المساطر القانونية لعقد مؤتمر استثنائي، فلا حق لهم في انتخاب رئيس للحزب.
وخلص ظريف إلى أن الأمر لا يتعلق بمؤتمر استثنائي ولا هم يحزنون، ولا بتيار تصحيحي، إنما مجموعة من الأشخاص تقرر طردهم من الحزب أو جمدت عضويتهم، ملوحا باللجوء إلى القضاء في حالة تحدث أي شخص لا علاقة له بالديمقراطيين الجدد باسم الحزب.