منظمة حقوق الإنسان تدعو إلى متابعة مرتكبي العنف ضد المواطنين والداعين إليه

عبر المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في دورته الثانية السبت 25 يوليوز 2015، وبقلق شديد عن انشغاله بخصوص لجوء بعض الأفراد إلى ممارسة العنف، والاعتداءات، التي وصلت إلى حد مصادرة الحق في الحياة، بعد تداوله في القضايا الحقوقية الراهنة، وخاصة بعض الأحداث المتسمة بالخطيرة، إذ مست الحقوق الفردية بما فيها الحق في الحياة، والسلامة الجسمية، وأمن المواطنات والمواطنين.
ودعا بين للمجلس الوطني للمنظمة الحكومة إلى الاضطلاع بمسؤوليتها، في الحفاظ على حق المواطنات والمواطنين في الأمن، والحق في الحياة، والسلامة الجسدية، وحماية حرياتهم الفردية، التي ينص عليها الدستور، ومتابعة مرتكبي العنف والداعين إليه.
وأدان البيان، الذي توصل « فبراير. كوم » بنسخة منه، بشدة الممارسات المهينة والحاطة بالكرامة الإنسانية، التي يقوم بها بعض أعوان السلطة إزاء المواطنات والمواطنين كما هو حال المواطن الذي تم تقييده بسلسلة حديدية مع عربته، علنا، من طرف أعوان السلطة، وكذا الاعتداء الذي طال أحد الصاحفيين من طرف باشا مدينة المحمدية.
وطالب السلطات المختصة بفتح تحقيق نزيه بخصوص الاعتداء الذي تعرض له الصحافي رضوان حفياني، مدير موقع ماروك تلغراف، والمواطن عبد الكريم النقاز، الذي يدعي ربطه بسلسلة حديدية مع عربته، من طرف أعوان السلطة، والحالتان حدثتا بمدينة المحمدية.
وشجب بقوة دعوات التكفير ويؤكد على موقف المنظمة الداعي إلى تجريم التكفير ضمن القانون الجنائي المرتقب.
واستنكر من جديد التضييق على أنشطة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عندما تعتزم عقدها في القاعات العمومية. مجددا إدانته للعمليات الإرهابية التي طالت العديد من الدول والتي يذهب ضحيتها الأبرياء.
وعبر عن قلقه الشديد بخصوص أوضاع المهاجرين، ودعا الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة سياسته ذات الصلة بدخول المهاجرات والمهاجرين إلى بلدانه، وعلى الخصوص باستبعاد المقاربة الأمنية، واعتماد سياسة استثمار للموارد المالية والبشرية لحماية المهاجرات والمهاجرين خلال رحلاتهم البرية والبحرية.
وبعد استعراض المجلس لبعض الخطوات التي عرفتها منظومة حقوق الإنسان في المغرب، ثمن مصادقة المغرب على البروتوكول الاختياري المتعلق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو ) والبروتوكول الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم الشكاوي من طرف الأفراد.
ودعا، المناسبة، السلطات المعنية إلى التسريع بإصدار التشريعات الملائمة بما يضمن تفعيل مقتضيات البروتوكولين، مجددا مطالبته المستمرة بضرورة المصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الاعدام، والمصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
كما أعلن المجلس الوطني تشبثه بمواقف ومقترحات مذكرة المنظمة بخصوص مسودة مشروع القانون الجنائي، وخصوصا إعمال وتبني المعيارية الكونية لحقوق الإنسان في صياغته النهائية.