الحكومة تدرس اليوم إلغاء عقوبة الإعدام

ما إن سمعت أمينة بوعياش رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان خبر شروع الحكومة في دراسة البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حتى ظهر ت على وجهها معالم الانشراح .
« واه، وهذا خبر زوين » تلك كانت عبارات بوعياش وهي تضطلع على بلاغ لرئاسة الحكومة مفاده أن مجلس الحكومة سيتدارس في اجتماعه المنعقد صبيحة يومه الخميس البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
كيف للحقوقية المغربية أن لا تسر بالواقعة ؟ والبروتوكول الاختيارى المذكور « من أهم الوثائق الدولية في مجال حقوق الإنسان» على حد وصفها، خاصة في مايتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، « بوصول البروتوكول إلى طاولة مجلس الحكومة سيكون المغرب قد دخل فعلا عملية إلغاء عقوبة الإعدام » تضيف رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، موضحة أن أولى محطات هذا المسلسل بدأت مع إقرار الدستور الجديد الذي نص في فصله العشرين على أن «الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان، ويحمي القانون هذا الحق».
وإذا كانت مقدمة الجزء الأول من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية قد عبرت عن إيمان الدول الموقعة بأن « إلغاء عقوبة الإعدام يسهم في تعزيز الكرامة الإنسانية والتطوير التدريجي لحقوق الإنسان» فقد نصت مادته الأولى على أنه « لا يعدم أي شخص خاضع للولاية القضائية لدولة طرف في هذا البروتوكول».وعلى أن « تتخذ كل دولة طرف جميع التدابير اللازمة لإلغاء عقوبة الإعدام داخل نطاق ولايتها القضائية».
في غمرة اهتمامها بإلغاء عقوبة الإعدام كنتيجة مباشرة لمصادقة المغرب على البروتوكول الاختياري، لم تغفل أمينة بوعياش الإشارة إلى ما ستمنحه هذه المصادقة للمواطنين المغاربة من إمكانية رفع شكايات ضد الدولة المغربية إلى لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في كل ما يتعلق بحقوقهم المدنية و السياسية.
وذلك في إشارة منها إلى ما شدد عليه الجزء الثاني من البروتوكول من ضرورة تمكين اللجنة المعنية بحقوق الإنسان من القيام باستقبال الشكايات المرفوعة إليها من الأفراد الذين يدعون أنهم ضحايا أي انتهاك لأي حق من حقوق الإنسان،
إمكانية كرستها المادة الأولى من الجزء الثاني للبروتوكول الاختياري وهي تنص على أن « كل الدول الأطراف في هذا البروتوكول تعترف باختصاص اللجنة في استلام ونظر الرسائل المقدمة من الأفراد الداخلين في ولاية تلك الدولة الطرف والذين يدعون أنهم ضحايا أي انتهاك من جانبها لأي حق من الحقوق المقررة في العهد».
لكن هناك شروط ينبغي توفرها في الشكايات التي سيكون بإمكان المواطنين المغاربة رفعها إلى لجنة حقوق الإنسان، وعلى رأسها ما نصت عليه المادة الثانية من « ضرورة استيفاء جميع طرق التظلم المحلية المتاحة».