الموت القادم من الشرق

بعدما تعرضت له باريس من أحداث إرهابية دامية، وبعد أن تحولت عاصمة الثقافة والأدب والفن إلى عاصمة للدماء والرعب، يجب أن نجزم أن عالمنا لم يعد آمنا ولا مستقرا، وأن الجميع مستهدف في حقه في الأمن والإطمئنان والحياة، فصدمة أحداث باريس، وقبلها أحداث دامية أخرى في تونس ومصر ولبنان، وكل ما نشاهده يوميا في سوريا وليبيا، تستوجب منا كمواطنين نؤمن بحقنا في الحياة، والاستقرار، أن ندق ناقوس الخطر ونبادر لمواجهة هذا الخطر قبل أن نستفيق في مغربنا على فاجعة مماثلة.
لقد آن الأوان لقول الحقيقة وإعلانها صراحة، بعيدا عن دسائس السياسة، والاصطفاف الطائفي، ومكائد حقوق الإنسان، وفخاخ الحرية، فقد أصبح من الثابت أن الفكر السلفي الوهابي، المدعوم دوليا بالمال والإعلام والسلاح، يعتبر خطرا حقيقيا يجب مواجهته بشتى الوسائل، لأن موجة السموم الفكرية والأحقاد العقائدية التي زرعها ويزرعها في صفوف الشباب التائه، تعتبر بمثابة الألغام المستعدة للإنفجار وتدمير الحضارة الإنسانية.
ومن واجبنا في هذا الوقت العسير الذي تمر به الإنسانية، أن تكون لنا الشجاعة الأدبية لتوجيه أصبع الإتهام في وجه فقهاء هذا الفكر الدموي من دعاة السلفية الوهابية، الذين لم يتوقفوا عن الحشد الطائفي، وتوجيه الشباب للذهاب إلى سوريا الآمنة لتدميرها وتشريد أبنائها تحت شعار الجهاد ضد المسلمين الشيعة، ويتحمل كذلك المسؤولية في هذا الجرم كل من مول أو وفر الملجأ والتغطية الإعلامية لهؤلاء المجرمين الذين سخروا أنفسهم لخدمة مصالح الشيطان وتحقيق أهدافه فوق كوكب الأرض.
وأظن أن النخب الفرنسية الإعلامية والفرنسية قد أدركت أخيرا أن خطر داعش هو أكبر بكثير من خطر استمرار السلطة الشرعية في سوريا، وأن السكوت على حرية انتقال الأشخاص إلى هناك ،تحت أكذوبة الجهاد، يزعزع استقرار أوروبا قبل أن يدمر سوريا سلطة وحضارة وشعبا، لكن صحوة الضمير العالمي البادية في الإعلام الفرنسي تبدو جد متأخرة، فأين كانت هذه النخب عندما كانت الحكومة الشرعية في سوريا تحذر العالم من خطر تمويل وتشجيع الإرهاب في سوريا لأنه سيتحول إلى تهديد للسلم العالمي، وأين كان الجميع عندما كانت روسيا تصرخ بأعلى صوتها بأن على جميع دول العالم أن تحترم سيادة الدول الأخرى، وأنه من الضروري التحالف بجدية وحزم للقضاء نهائيا على الإرهاب وعلى كل أسباب صناعته من تمويل أو دعم استخباراتي و إعلامي.
قبل أحداث باريس لم يكن أحد يريد أن يسمع صوت الحقيقة، حتى تلطخت كل الأيادي بدماء سوريا، وشارك الجميع في هذه الجريمة الإنسانية النكراء، إما بالمال أو الإعلام، أو الصمت، و فوجئنا بالموت يزحف إلينا من الشرق، قادما لقتلنا واغتصاب نسائنا وتشريد أبنائنا، وتدمير حضارتنا، لهذا فلا سبيل للصمت على هذا الخطر بعد اليوم، وإذا كانت الحكومة المغربية تعتقد بأنها بعيدة عن لدغة الأفعى فهي مخطئة، وإذا كانت تعتقد أن الحل الأمني كفيل بجعلنا نعيش في أمان فهي مخطئة كذلك، لذلك فإني أرى أن على كل الضمائر الحية من أحزاب وطنية وجمعيات مسؤولة وفعاليات محترمة تكوين جبهة وطنية، تدفع وتناضل ليكون للدولة المغربية مواقف واضحة وطنيا ودوليا تتجلى في اعتبار أن ما تقوم به الجزيرة وقنوات أخرى من دعاية للجماعات الإرهابية، ونشر لبياناتهم وأخبارهم، ودعوات فقهاء الحقد الطائفي، هو جريمة بشعة يجب محاربتها ومنعها، كما أن منح الحرية لمن هب ودب ليتحدث في أمور الدين بكل أشكاله سواء بالنصح أو الدعوة أو الفتوى، في البيوت والمقاهي والأنترنت والكتب المستوردة يعتبر جريمة أيضا، لأن على الدولة تحصين الخطاب الديني وجعله حصريا في يد خريجي المؤسسات الرسمية لتكوين رجال الدين، كما عليها محاربة الفكر الوهابي السلفي ومظاهره في المجتمع المغربي دون هوادة وعلى كل الأصعدة من أفكاره أو دعاته أو ألبسته وأزيائه التي تجوب الشوارع ناثرة سموم التطرف والكراهية، كما علينا الإتفاق على أن خطاب الحرية المطلقة و المستفز للمجتمع المغربي كدعوات الحرية الجنسية وحرية الإفطار العلني في رمضان، والمناصفة في الإرث، هو جريمة أيضا لا تقل بشاعة عن جرائم الدعوة إلى الإرهاب.
وهكذا فإذا لم تستطع الدولة المغربية أن تتصالح مع ذاتها، وأن تقطع تماما مع لعبة إدارة المتناقضات، والقفز بين الحرية المطلقة والانغلاق المطلق، في محاولة إمساك العصى من الوسط، و إرضاء القوى التي تدعم متطرفي الإسلام من جهة والقوى التي تدافع عن متطرفي الحداثة، فإن مصيرها سيكون هو الفوضى وتزكية العنف والعنف المضاد، وسيزحف ذلك الخطر القادم من الشرق إلى بيوتنا الآمنة.