اعتبرت سميرة بوحمدان المنتخبة عن حزب العدالة والتنمية بأيت أورير أن حملة « 2 فرانك » التي أطلقها فيسبوكيون ضد الوزيرة المنتدبة في الماء شرفات أفيلال « ستنتهي بمجرد ظهور قضية اخرى، كما انتهت حملة الشوكلاطة والكراطة وستاتي الانتخابات البرلمانية، وستجد ابطال هذه الحملات يدعون للمقاطعة، ويروجون النكت والكاريكاتورات المستهزئة بالانتخابات وبالمشاركين فيها، وستترك صناديق الاقتراع للمتسولين والسماسرة الذين لا تربطهم ببرلماني دائرتهم سوى اضحية العيد او مساعدة مالية او الاستفادة من امتياز ». وأضافت بوحمدان في تدوينة على صفحتها الفيسبوكية أن صناديق الإقتراع « ستفرز نخبا دفعت مقابل ذلك اضعافا مضاعفة من حجم التعويضات، وستجني اضعافا مضاعفة من حجم هذه التعويضات، لانها هي التي ستصوت على القوانين، قوانين تشجع الريع بكافة اشكاله، قوانين تفصل على مقاس مصلحة فئة قليلة جدا، وما تقاعد البرلمانيين سوى نقطة في بحر امام ضخامة حجم انواع كثيرة من الريع لايكاد قطاع يخلو منها » مبرزة أن هذه النخب « لن تصوت على قانون الغاء تقاعد البرلمانيين، ولن تصوت على قانون يمنع اقتناء السيارات الفارهة لفائدة المسؤولين، ولن تصوت على قانون منع الماذونيات، ولن تصوت على قانون عقلنة رواتب المسؤولين وربطها بادائهم، فلن نسمع عن مطالبة السفراء بتقديم تقارير عن مهامهم وعما اسدوا لاقتصاد المغرب بتجويد العلاقات الخارجية بين المغرب وبلدان تعيينهم مقارنة بحجم رواتبهم وتعويضاتهم وعلاواتهم، ولن نسمع عن قانون يلزم المؤسسات العمومية بالكشف عن ميزانياتها وبرامج عملها، ولن نسمع عن قانون يجرم تقاعس المسؤولين عن اداء مهامهم ابتزازا او تواطؤا ». وختمت بوحمدان تدويتنها بالقول « محاربة الريع والتقسيم الغير العادل لثروات البلاد، لن يتأتى باستلقاءنا تحت الاغطية الوثيرة ممسكين بالهواتف والحواسيب، نوزع التدوينات الساخرة، ماعدا اذا كنا نتسلى بكوارث بلدنا، فهذا شان آخر ».