الخلفي يوضح ويرد على سطايل والشيخ في قبة البرلمان

أعلن مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال اللقاء التواصلي الذي نظمه مع فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب صباح اليوم، أن دراسة أنجزتها الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، أوضحت أن نسبة معينة "قليلة" من الجمعيات والمنظمات تحتكر وسائل الإعلام بشكل كبير، وأن العلاقة مع شركات الإنتاج المغربية "عانت من عدم الإنصاف".



وأوضح الخلفي أن المقتضيات التي حملتها دفاتر التحملات الجديدة "جاءت لتعيد التوازن والمساواة بين شركات الإنتاج نفسها وبينها وبين نظيرتها الأجنبية، وفق شروط ومعايير مضبوطة".



وتابع أن الخطوة المقبلة لوزارته، ستهتم بإرساء بعض اللجان مثل لجنة انتقاء البرامج والأخلاقيات، مضيفا أن الوزارة ستعمل على استحداث مسطرة للتعيينات في المناصب داخل القنوات العمومية.


وعمل مصطفى الخلفي خلال ذات اللقاء، على الرد على الخرجات الإعلامية لمسؤولي القنوات العمومية، وعلى رأسهم مدير عام القناة الثانية سليم الشيخ، ومديرة مديرة الأخبار بها سميرة سطايل، وعلى الانتقادات الموجهة منهما ومن المهنيين لدفاتر تحملات القطب العمومي المعلن عنها، والتي أسمها الخلفي ب"الضجة التي تحولت من قضية تقنية إلى قضية سياسية".



وأعلن وزير الاتصال في هذا الصدد، أن معظم الانتقادات الموجهة إلى دفاتر التحملات التي أعدتها وزارة الاتصال، تتمحور حول نسبة 14 بالمائة فقط من الالتزامات التي فرضتها وزارة الاتصال على قنوات القطب العمومي مقابل 86 بالمائة كهامش منح لفائدة قنوات القطب العمومي، موضحا أن لا عزم لديه على إلغاء التنوع اللغوي للمغرب، وأن الحيز الذي تحتله اللغة الفرنسية في القناة الثانية هو 23 بالمائة فقط، مستندا في ذلك على تقرير أنجزته القناة الثانية نفسها، في حين أن "دفاتر التحملات الحالي حدد للغة الفرنسية بين 20 و25 بالمائة من نسبة البث".



وأضاف الخلفي، أن مديري القطب العمومي لا يمكنهم إنكار أن "دفاتر التحملات استجابت لأغلب مقترحات ومطالب المديرين" التي توصل بها، بعد أن طلب منهم تقديم اقتراحاتهم بشأنها أسبوعين قبل صياغتها.