الخلفي: تصريحات الشيخ تعكس إرادة لمقاومة الإصلاح في "دوزيم"

قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، إن التصريحات الأخيرة لمدير القناة الثانية سليم الشيخ، تعكس إرادة لمقاومة الإصلاح في القناة الثانية "دوزيم".
واعتبر الخلفي في حديثه ل"هسبريس" أن تصريحات الشيخ حول دفاتر التحملات التي أُعِدّت لقطبي الإعلام العمومي، تعكس عدم المسؤولية، موضحا أن هذه الدفاتر جاءت بناء على الدستور الجديد، وأنه كان مفروضا على مدير القناة الثانية احترام المقتضيات القانونية المؤطرة لعمل شركات السمعي البصري للإعلام العمومي وعلى رأسها القانون 77 03.
أكبر عملية تشاركية لإعداد دفاتر التحملات
وأشار وزير الاتصال في ذات الحديث إلى أن دفاتر التحملات، تهدف إلى رفع الجودة والتنافسية في الإعلام العمومي، مؤكدا أن وزارة الاتصال قامت بأكبر عملية تشاركية في مجال إعداد هذه الدفاتر، والتي لم يسبق القيام بها، مضيفا أن وزارته تلقت 35 مذكرة، منها مذكرتان من القناة الثانية، من بينها مذكرة تهم تقييم دفاتر التحملات وتطويرها، والتي سلمها الشيخ لوزارة الاتصال يوم 17 فبراير الماضي.
واستطرد الخلفي قائلاً إنه "يمكن العودة إلى المادة 19 من دفاتر التحملات، ومقارنتها مع المذكرة التي تلقتها الوزارة من مدير القناة الثانية، ليقف المرء على أنه تمت الاستجابة الكاملة لما اقتُرح في تلك المذكرة والتي تخص الهوية التحريرية".
وفي ذات السياق أضاف الخلفي أن الوزارة تلقت مذكرات أخرى من هيئات نقابية، تشتغل على مستوى القناة ومنها "نقابة العاملين في القناة الثانية"، التي أصدرت بيانا تشيد فيها بدفاتر التحملات، كما تم اللقاء أيضا مع هيئات نقابية أخرى على مستوى القطب العمومي، يقول وزير الاتصال.
وأبرز وزير الاتصال في هذا الاتجاه أنه تمّت ستّة لقاءات على المستوى الإداري، وستّة لقاءات مع المهنيين بالإضافة إلى باقي المذكرات التي تلقتها الوزارة من المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، ومن وزارة الثقافة، ووزارة الأسرة والتضامن، وجمعيات الفنانين والموسيقيين وغيرهم.
دراسات دولية مقارنة لإعداد دفاتر التحملات
من جهة أخرى أوضح الخلفي أن دفاتر التحملات أُعدّت بناء على دراسات دولية مقارنة لدفاتر التحملات، مضيفا أنه تكفي الإحالة "على دفاتر التحملات ل 2009 للقنوات العمومية الفرنسية، France télévisions والتي تحدد مقتضيات دقيقة للالتزامات على مستوى باقة البرامج".
هذا وانتقد وزير الاتصال بشدة حديث مدير القناة الثانية عن الوصاية التي قال إن الوزارة ستفرضها على "دوزيم".
وأردف قائلا: "قبل إصدار الأحكام لابد من الإطلاع على دفاتر التحملات، والتي أكدت على مبدأ الاستقلالية التحريرية، والتعددية وحرية المبادرة والتعدد اللغوي، والانفتاح على اللغات الاجنبية حيث حُفِظَت للقناة الثانية حصتها من اللغات الأجنبية من 20 إلى 25 في المائة حسب ما جاء في المادة 32 من دفتر التحملات".
كما تساءل الخلفي عن الدوافع التي حرّكت الشيخ، مؤكدا في حديثه ل"هسبريس" أن الذي يمكنه الإجابة عن هذا السؤال هو مدير القناة الثانية نفسه.
الانفتاح مع حماية اللغتين الوطنيتين
وفي ذات الحديث أكد الخلفي أن المغرب، اختار وفقا لمقتضيات الدستور الانفتاح لكن قرنه بحماية وتقوية اللغتين الوطنيتين الأمازيغية والعربية، مؤكدا أن دفاتر التحملات أقرت التركيز على الحقوق والحريات، في الخدمة العمومية، وكذا مقتضيات تهم لجنة للمصادقة على البرامج من قبل المجلس الاداري، وتصون أيضا عملية استقلالية القنوات.
لقاءات مع القناة الثانية
الخلفي كشف أيضا في حديثه ل"هسبريس"، أنه تمت استشارة القناة الثانية عبر ثلاثة لقاءات، في الأسبوع الأخير من إعداد دفاتر التحملات،حيث حضر مدير "دوزيم" اللقاء الأول، أما الثاني فقد حضره مسؤولون من القناة الثانية لتقديم ملاحظاتهم التقنية، بينما تم في اللقاء الثالث حسب وزير الاتصال، الاستجابة لملاحظات مسؤولي "دوزيم" بخصوص اللغة الفرنسية في البرامج، وفترة الإشهار والعلاقة مع شركات الإنتاج.
لقاء لتصفية الخواطر
وأشار وزير الاتصال أنه عقد يوم الجمعة الماضي، لقاء مع الصحافيين والعاملين بالقناة الثانية، في مقر الوزارة، وصفه بالإيجابي وتم فيه الإجابة على كل الإشكالات والاستفسارات المطروحة.
هذا ولم يفت الخلفي في ختام حديثه مع "هسبريس" التنويه بالعاملين في القناة الثانية، وما يقومون به من مجهودات لتطوير أداء القناة.