الخلفي: النقاش بشأن دفاتر التحملات تحول من قضية تقنية إلى قضية سياسية

قال إن المشكل حدث في طريقة القراءات

كشف مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن دراسة أنجزتها "الهاكا" أكدت أن نسبة قليلة من الجمعيات والمنظمات تحتكر وسائل الإعلام بشكل كبير، كما كشف أن العلاقة مع شركات الإنتاج المغربية كانت تعاني من عدم الإنصاف، مشيرا إلى أن دفاتر التحملات الجديدة جاءت لتعيد التوازن والمساواة بين شركات الإنتاج نفسها وبينها وبين نظيرتها الأجنبية، وفق شروط ومعايير مضبوطة.
وأفاد الخلفي، في لقاء تواصلي نظمه مع فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب صباح اليوم الاثنين 23 أبريل 2012 بمجلس النواب، وفق ماأورده الموقع الاليكتروني للحزب، بأن كل الضجة التي أثيرت حول دفاتر التحملات التي أعدتها وزارة الاتصال من أجل إصلاح القطب العمومي أثيرت حول نسبة 14 بالمائة فقط من الالتزامات التي فرضتها وزارة الاتصال على قنوات القطب العمومي مقابل 86 بالمائة كهامش منح لفائدة قنوات القطب العمومي.
وكشف بأن وزارة الاتصال ستصدر ستة تقارير بشكل سنوي حول مختلف انشغالات ومجال تخصص الوزارة، ومنها تقرير سنوي حول الإشهار والأخلاقيات، وحول صورة المرأة في الإعلام وغيرها من التقارير، مؤكدا أن الخطوة المقبلة لوزارة الاتصال بعد إعدادها لدفاتر التحملات ستكون هي إرساء اللجان كلجنة انتقاء البرامج والأخلاقيات، كما ستحدث مسطرة للتعيينات في المناصب داخل القنوات العمومية، مضيفا بأن عقود البرنامج مع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة انتهت مما سيتطلب "وضع عقد برنامج جديد، كما أن العقد مع شركة "صورياد" دوزيم سينتهي نهاية سنة 2012 الجارية، الأمر الذي يحتم وضع عقد جديد وفق ما جاء به دفاتر التحملات الجديدة".
وأضاف الخلفي، أن المشكل حدث في طريقة قراءات دفاتر التحملات، معتبرا أن النقاش حول دفاتر التحملات تحول من قضية تقنية إلى قضية سياسية، مُفيدا أن الواقع الفعلي للغة الفرنسية في "دوزيم" والتي أثيرت بشأنها ضجة كبيرة هو 23 بالمائة فقط في السنوات الماضية استنادا إلى تقرير أنجزته القناة الثانية نفسها، في حين أن دفاتر التحملات الحالي حدد للغة الفرنسية بين 20 و25 بالمائة.
وأوضح الخلفي، أن دفاتر التحملات أكدت على ضرورة أن تتأسس المرافق العمومية على المساواة والمحاسبة واحترام الشفافية والقانون ومبادئ النزاهة والحياد من طرف الجميع.
كما أبرز أن إعداد دفاتر التحملات تم وقف المرجعية القانونية ووفق منهجية تشاركية من خلال حوالي 7 لقاءات مع مديري القنوات المركزية والجهوية فضلا عن مذكرات في الموضوع من طرف جميع الفاعلين.
وأضاف أن وزارة الاتصال طلبت من مديري القنوات بإعداد مقترحاتهم أسبوعين قبل صياغة دفاتر التحملات، مضيفا أن الوزارة استجابت لأغلب مقترحات ومطالب المديرين، فضلا عن إعداد دفاتر التحملات خضع لمواد الدستور والقانون المرجعي في الموضوع.وتم تعزيزها بدراسة مقارنة وقف قضايا النقاش التي أثيرت.
كما أكد الخلفي أن وزارة الاتصال تلقت مقترحات شركات الإنتاج وجمعياتها في 4 مذكرات ومن الفنانين في 8 مذكرات وكذا من الفاعلين الإعلاميين في 7 مذكرات.