الحكومة في امتحان أمام مجلس النواب لكشف «أزمة دوزيم المالية» قبل انعقاد مجلسها الإداري تنتقل حدة الجدل حول دفاتر التحملات الخاصة بالقنوات التلفزية إلى سرعته القصوى، حيث ينتظر أن يناقش ممثلو الأمة بمجلس النواب، خلال الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية، عشية أمس الاثنين، هذا الموضوع، في انتظار اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال، الذي دعا إلى عقده فريقا التقدم الديمقراطي والاشتراكي بالمجلس لمناقشة وزير الاتصال حول الموضوع. فبعد تأجيل مناقشة دفاتر تحملات القنوات العمومية بمجلس الحكومة، الأسبوع الماضي، بسبب تواجد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خارج أرض الوطن في مهمة رسمية، من المنتظر أن تشهد الجلسة العامة المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، مساء أمس الإثنين، معركة حامية، حول الموضوع، لا سيما وأن جدول أعمال الجلسة يتضمن سؤالا محوريا تليه مناقشة حول موضوع دفاتر التحملات الخاصة بالقناتين العموميتين، وانعكاساتها عليها. وسيكون وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في امتحان صعب لشرح مضامين دفاتر التحملات هاته أمام النواب، وإقناعهم بأن ما أقدم عليه «يمثل فعلا مقدمة لعملية إصلاحية كبيرة في الإعلام السمعي البصري العمومي بالبلاد»، حسب ما أعلن عنه. وتشير كل المؤشرات إلى أن الجدل لن يقف عند هذا الحد فقط، في ظل وجود تباين في مواقف الرافضين للطريقة التي تم بها تدبير دفاتر التحملات، والذين يرون فيها خطوة نحو الإصلاح. كل سيستل سيوفه من غمدها لتوجيهها إلى الآخر. ومن المحتمل أن يكون مصطفى الخلفي الوزير الوصي عن القطاع أول من سيشهر بعض أسلحته للدفاع عن مشروعه، خصوصا وأن لائحة الأسئلة الموجهة إليه تتضمن سؤالا حول وضعية شركة «صورياد دوزيم»، التي يعتقد الوزير أن الخرجات الإعلامية والتصريحات المتواترة لمسؤوليها تدخل في إطار الوقوف ضد مشروع إصلاح القناة. ويرتقب أن يكشف الخلفي أمام مجلس النواب عن الوضعية المالية للقناة الثانية «دوزيم» التي تعيش «أزمة حقيقية» على حد تعبيره، نتيجة نموذج اقتصادي يعرف العديد من الاختلالات. من قبيل أن ديون الموردين تمثل 40 في المائة من رقم معاملات القناة. مظاهر الأزمة التي تعيشها القناة الثانية بدأت تخرج إلى العلن، وتشير بعض المعطيات إلى أن شركة «صورياد دوزيم» تعيش على حافة الإفلاس، حيث يصل حجم مديونية رأس مال الشركة نسبة 75 في المائة. وتبين الحصيلة المالية أن عجز الشركة تضاعف ما بين 2010 و2011، حيث وصل على التوالي 38 مليون و585 ألف في السنة الأولى، و121 مليون و831 ألف درهم السنة الماضية. ويرى العديد من المتتبعين أن تخصيص الحديث عن القناة الثانية دون غيرها من القنوات الأخرى، يدخل في إطار الصراع القائم بين إدارة القناة، التي أعلن مسؤولوها رفضهم لمضامين دفتر التحملات الخاص بها، وبين الوزير الوصي عن القطاع، الذي أعدت وزارته هذه الدفاتر. وسيستمر هذا الصراع لينتقل إلى المجلس الإداري للقناة، الذي سينعقد في غضون الأيام المقبلة، بعد أن كان مقررا عقده نهاية شهر مارس الماضي. وتعود الوضعية الحالية للقناة الثانية إلى الخسارة التي تكبدتها من خلال العقود الإنتاجية التي أبرمتها مع شركات الإنتاج، التي أثرت سلبا على ماليتها وقد تؤدي بها إلى الإفلاس، وهو ما سيستدعي تدخلا من الدولة لإنقاذها من الأزمة. ومن بين الحلول التي يقترحها وزير الاتصال لتقويم الوضعية المالية المتأزمة للقناة الثانية رفع حصص الشركات المساهمة في القناة. وستكون حصة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب بداية نقاش حول دفاتر التحملات الخاصة بالقناتين التلفزيتين، على أن يستمر هذا النقاش المفتوح في اجتماع تعقده لجنة التعليم والثقافة والاتصال، بطلب من فريقي التقدم الديمقراطي والاشتراكي بمجلس النواب لمناقشة الموضوع باستفاضة، مع وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، وبحضور مدراء ومسؤولي المؤسسات المعنية بالدفاتر.
