بعد قرار السلطات الألمانية، والتي أعلنت قبل أسابيع إدراجها للمغرب ضمن البلدان الآمنة في شمال إفريقيا، مما يعني عدم قبولها لطلبات المواطنين الذين يرغبون في اللجوء إليها، أعلنت دولة النمسا بدوره اليوم الاثنين اتجاهها نحو نفس الخطوة. وقالت تقارير إعلامية بأن مجلس الوزراء الذي سينعقد يومه الثلاثاء عازم على تصنيف المغرب والجزائر وتونس على لائحة « الدول الآمنة »، وذلك لتشديد الشروط على الراغبين في اللجوء إلى أراضيها. ويأتي هذا القرار المزمع المصادقة عليها ضمن جهود فيينا وأوروبا لمحاولة وضع حد للأعداد المتزايد من المهاجرين الذين يتوافدون يوميا على القارة العجوز، وأغلبهم من الفارين من مناطق تشهد نزاعات وحروب، خاصة سوريا والعراق. وزيرة الداخلية النمساوية، يوهانا ميكل ليتنر، أوضحت في حديث للصحافة أن كل لاجئ يرغب في الدخول لدواعي اقتصادية غير مرحب به في بلدها « بما أنهم مهاجرون لدواع اقتصادية، علينا توجيه إشارة لا لبس فيها إلى أنهم لا يحظون بحماية في النمسا ». جدير بالذكر أن هذا القرار الذي يتوقع أن يصادق عليه سيشمل أيضا جورجيا وغانا ومونغوليا واتخذ في ختام « درس معمق للأوضاع » هذه الدول الست كما أعلنت وزارة الداخلية النمسوية، حسبما أوردت وكالة الأنباء الفرنسية. وتشير الأرقام إلى أنه ما بين يناير ونونبر من 2015 فقط، قدم حوالي ألفي جزائري ومغربي طلبات الجوء في النمسا، لكن بالمقارنة مع السوريين والعراقيين، فإنه لا مجال للمقارنة، حيث بلغ عدد هؤلاء أزيد من 55 ألفا. وسجلت النمسا إجمالي 90 ألفا لطلب اللجوء لديها في العام 2015. ما جعلها إحدى إبرز دول الاستقبال نظرا لعدد سكانها.