الخلفي: "مشروع قانون تنظيم المجلس الوطني للصحافة نكسة دستورية وتراجع عن التنظيم الديمقراطي للمهنة"

اعتبر مصطفى الخلفي، وزير الاتصال السابق، أن مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة يمثل "نكسة وتراجعاً خطيراً" عن جملة من المكتسبات التي راكمها المغرب في مجال التنظيم الذاتي والديمقراطي للمهنة.
وفي مداخلة له خلال لقاء دراسي نظمته المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، أوضح الخلفي أن المشروع الجديد لم ينبن على مقاربة تشاركية شاملة، خلافا للقانون السابق الذي جاء ثمرة عشر سنوات من التشاور مع عشرات القطاعات والمؤسسات، وانتهى بإقرار قانون متوافق عليه سنة 2015.
وأضاف الوزير السابق أن المشروع المعروض لم يأت بتعديلات جوهرية تواكب التحولات الحاصلة في قطاع الصحافة، بل حافظ على غالبية مضامين القانون السابق بنفس الصياغة، مع تغييرات محدودة، منتقدا تجاهل المشروع لمواضيع حيوية كالمستجدات الرقمية، ووضعية مختلف فئات الجسم الصحافي، وتمثيلية الجمهور، وقانون الوساطة والتحكيم.
وأكد الخلفي أن من أبرز التراجعات المسجلة إقرار نظام مزدوج للتمثيلية، يجمع بين الانتخاب المباشر للصحافيين، والانتداب بالنسبة للناشرين، معتبرا ذلك خروجا عن مبدأ الشفافية والعدالة، وتراجعا عن النظام الانتخابي الموحد، المعمول به سابقا، بل ومخالفة صريحة للفصل 28 من الدستور، الذي ينص على التنظيم الذاتي للمهنة بطريقة ديمقراطية ومستقلة.
وأشار المتحدث إلى أن المشروع اعتمد معيار رقم المعاملات في تحديد تمثيلية الناشرين، عوض المقروئية والتعددية التي تعتمد كأساس لصرف الدعم العمومي، ما يكرس هيمنة كبار الممولين ويقصي الفاعلين الصغار والمتوسطين من المشهد التمثيلي.
كما نبه إلى أن صلاحية توقيف الصحف لمدة 30 يوما، تعد تراجعا خطيرا عن مكسب سابق، تمثل في إسناد هذه السلطة إلى القضاء، محذرا من مغبة تعميم العقوبات على كل أعضاء المؤسسة الصحفية بدل الاقتصار على المخالف.
وشدد الخلفي على ضرورة إدخال مراجعة شاملة على النص المقترح، داعيا البرلمان إلى تحمل مسؤوليته في وقف التراجعات، والحفاظ على مكتسبات التنظيم الذاتي، بما يضمن بيئة قانونية ديمقراطية ومستقلة تواكب مستجدات القطاع وتحولاته.