حزب مزوار يستغرب من من الأحكام الصادرة في حق قيادييه بأكادير ويعلن مقاطعة لجنة الانتخابات

أعرب المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار عن استغرابه الشديد « على خلفية تحريك المتابعات في حق بعض قيادييه »، وذلك في إشارة إلىالأحكام القضائية الصادرة في حق منتمين للحزب بمدينة أكادير أمس الاثنين، حيث أدانتهم المحكمة بعقوبات تتراوح بين 3 و4 أشهر على خلفية قضايا « فساد سياسي » لها علاقة بالإنتخابات المحلية والجهوية الأخيرة.
وعبر المكتب الساسي لحزب الحمامة عن تضامنه مع قيادييه، حيث قال في بلاغ صادر عنه اليوم الثلاثاء: « يعبر المكتب عن تضامنه المطلق مع قيادييه، انطلاقا من قناعاته القوية في نزاهتهم وغيرتهم وتشبثهم بقيم الديمقراطية والشفافية والنزاهة ».
وشدد المصدر نفسه على « ثقته في نزاهة القضاء واستقلاليته وحتمية إحقاقه للعدل والإنصاف »، لكنه « تشاءل باستغراب عن خلفية تحريك هذه المتابعات،وعن مظاهر الانتقائية الواضحة التي شابتها »، محذرا من « محاولات استعمال القضاء في خدمة أجندات سياسية يتم تصريفها على عدة أصعدة ».
إلى ذلك، قرر حزب الحمامة عدم المشاركة في اجتماع اللجنة المكلفة بإعداد الانتخابات التشريعية المقبلة والتي تجتمع اليوم الثلاثاء 8 مارس بمقر وزارة الداخلية، احتجاجا على هذه الأحكام.
يذكر أن هيأة هيئة الحكم بالمحكمة الابتدائية بأكادير أدانت صباح أمس الاثنين ئيس مجلس جهة سوس ماسة، إبراهيم الحافيدي، الذي ينتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، والمنسق الجهوي للحمامة والمستشار البرلماني، محمد بودلال، الذي يتولى أيضا منصب نائب رئيس الجهة الثاني، ثم العربي كانسي، الرئيس السابق لبلدية القليعة، بالسجن أربعة أشهر موقوفة التنفيذ، مع أداء غرامة تقدر ب5 آلاف درهم، والحرمان من الترشح في ولايتين متتاليتين. كما قررت أحكاما في حق قياديين حزبيين آخرين في المف الذي توبع بسببه 26 شخصا منذ أكتوبر الماضي.