أحكام غير مسبوقة في حق رئيس جهة سوس وبرلمانيين متهمين بالفساد الانتخابي

قررت الغرفة الجنحية التلبسية التابعة للمحكمة الابتدائية بمدينة أكادير إدانة رئيس جهة سوس وبرلمانيين من أحزاب مختلفة بعقوبة بالسجن الموقوف التنفيذ لمدد تتراوح مابين 4 أشهر و3 أشهر، بالإضافة إلى غرامات مالية ومنع من الترشيح لولايتين، وذلك على خلفية قضية الفساد الانتخابي، التي استمر التحقيق حولها مدة شهور.
وأصدرت المحكمة أحكامها على خلفية التهم الموجهة للمتهمين خلال الانتخابات الجهوية السابقة، حيث تم التنصت على مكالمات هاتفية وتتبع تحركات المعنيين، مما تبين أنهم متورطين في قضايا فساد.
هذا وقررت هيئة الحكم بالمحكمة إدانة ئيس مجلس جهة سوس ماسة، إبراهيم الحافيدي، الذي ينتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، والمنسق الجهوي للحمامة والمستشار البرلماني، محمد بودلال، الذي يتولى أيضا منصب نائب رئيس الجهة الثاني، ثم العربي كانسي، الرئيس السابق لبلدية القليعة، بالسجن أربعة أشهر موقوفة التنفيذ، مع أداء غرامة تقدر ب5 آلاف درهم، والحرمان من الترشح في ولايتين متتاليتين.
كما أدانت الاستقلالين الضور سعيد، رئيس غرفة التجارة والصناعة في الولاية السابقة، وكرم محمد سعيد، المستسار ب4 أشهر موقوفة التنفيذ لكل واحد منهم، و3 أشهر بالنسبة لحسن مرحوم، عضو المجلس الجهوي.
وتوبع عناصر من المجموعة المذكورة منذ أكتوبر الماضي بتهمة « الفساد الانتخابي »، حيث وجهت المحكمة لعدد منهم تهمة استمالة الناخبين ومحاولة « الحصول على أصوات الناخبين بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو منافع أخرى قصد التأثير بها على تصويتهم »، فيما توبع آخرون بالمشاركة في العملية ومساعدة المتهمين.
وبعد تأجيلات متتالية للقضية امتدت لشهور، حيث كان المتهمون يقدمون شهادات تتنوع مابين الطبية والتكليف للقيام بمهمة خارج أرض الوطن، قررت المحكمة النطق أخيرا بالحكم في حق عناصر المجموعة التي تتكون من 26 شخصا.