"الأحرار" يحذّرون من "استعمال القضاء بالسياسة"

أعلن حزب التجمع الوطني للأحرار انسحابه من اللجنة المكلفة بإعداد الانتخابات التشريعية المقبلة وعدم مشاركته في اجتماعها بمقر وزارة الداخلية، وذلك ردا على الأحكام الابتدائية الصادرة في حق عدد من قيادييه بجهة سوس ماسة، الذين توبعوا ضمن ما بات يسمى ب"ملف الفساد الانتخابي"، بتهم "عرض وتقديم تبرعات نقدية لاستمالة الناخبين والتأثير على تصويتهم".
ولم ينتظر المكتب السياسي لحزب "الحمامة"، الذي يرأسه صلاح الدين مزوار، فرصة إعلان القضاء للأحكام الابتدائية في أكادير، للتحذير مما وصفها "محاولات استعمال القضاء في خدمة أجندات سياسية يتم تصريفها على عدة أصعدة"، معبرا، في الوقت ذاته، عن "ثقته في نزاهة القضاء واستقلاليته وحتمية إحقاقه للعدل والإنصاف".
وتساءل قياديو "الأحرار"، في بلاغ توصلت به هسبريس، عن خلفية تحريك هذه المتابعات "وعن مظاهر الانتقائية الواضحة التي شابتها"، قائلين إن هناك "مخططا استهدف إضعاف الحزب والنيل من سمعته وتاريخه"، فيما أعلن المكتب السياسي "تضامنه المطلق مع قيادييه، انطلاقا من قناعاته القوية في نزاهتهم وغيرتهم وتشبثهم بقيم الديمقراطية والشفافية والنزاهة".
وقضت غرفة الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية بأكادير، في ما بات يسمى ب"ملف الفساد الانتخابي"، في حق مسؤولين اثنين في حزب التجمع الوطني للأحرار، هما رئيس مجلس جهة سوس ماسة، بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ؛ والمستشار البرلماني رئيس جماعة أولاد تايمة السابق، بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية لكل واحد منهما قدرها 50 ألف درهم، مع حرمانهما من الترشح لولايتين متتابعتين.
وقضت الهيئة نفسها بإدانة 3 سياسيين في حزب "الاستقلال"، هم مستشار بالغرفة الثانية رئيس الجماعة الترابية سيدي وساي، باشتوكة آيت باها، بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ؛ وبرلماني عن دائرة اشتوكة آيت باها، بمعية رئيس سابق لبلدية القليعة، بضواحي إنزكان آيت ملول، بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، مع غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم لكل واحد منهم، مع المنع من الترشح لولايتين.
وكانت اللجنة الحكومية لمتابعة انتخابات مجلس المستشارين أعلنت متابعة 26 شخصاً بشبهة "الفساد الانتخابي"، بمختلف محاكم المملكة، من بينهم 10 أعلن عن فوزهم بمقاعد في مجلس المستشارين، فيما تمت متابعة المتورطين بسوس من قبل قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بأكادير، بجنحة عرض وتقديم تبرعات نقدية لاستمالة الناخبين والتأثير على تصويتهم، بعد التنصت على مكالماتهم الهاتفية.