الرويسي ل"فبراير.كوم": لهذا هاجمتني شقيقة وزير العدل الرميد ومنعتني من الحديث عنه بدعوى انه مقدس وعيب ان تصف الصحافة خلافنا ب"خصام العيالات"

ما الذي جرى بينكم وبين النائبة البرلمانية شقيقة وزير العدل والحريات؟

ما جرى أنني أثرت خلال مداخلتي بخصوص المدة المخصصة لمداخلات النائبات والنواب والزمن المخصص للوزراء، وأشرت في معرض حديثي في الجلسة المخصصةااااا للسيد وزير العدل مصطفى الرميد، واعتبرت النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية رقية الرميد، بأنه لا يجب أن أتحدث عن وزير العدل في غيابه، مع العلم أنه وزير في الحكومة، وقد أوضحت بهذا الصدد في معرض ردي، أن الأمر يتعلق بوزير مسؤول، وأننا هنا بصدد مناقشة قضية تهم عمل البرلمان، فيما أصرت هي على أن لا أتكلم، فقلت لها بالحرف السيد الرميد ليس بمقدس، حتى لا نثير اسمه، فقالت بل إنه مقدس!!


طيب، كيف اثرت اسم الرميد وفي أي سياق؟

كنا نناقش ميزانية المندوبية الوزارية لحقوق الانسان صباح الجمعة بالبرلمان، وقد منح للبرلمانيين عشر دقائق للتدخل، على أن يلتزم رئيس الفريق أو من يمثل رئيس الفريق بمداخلة أقصاها عشرون دقيقة، أما وزير العدل، فقد كانت مدة تقديمه للميزانية تفوق ثلاثة ساعات، وقد اقترحت للتحكم في الوقت، أن يعاد تقسيمه بشكل يراعي نوعا من الحكمة، أي أن تتاح لوزير العدل إمكانية تجزيء وقته بين مداخلته، وبين الرد الذي يمكن أن يخصص له، ساعة ونصف من أصل الثلاث ساعات..

وقد فوجئت وأنا أتحدث عن هذا الاقتراح بالنائبة البرلمانية شقيقة السيد الوزير وهي تقاطعني، معتبرة أنه ليس من حقي الحديث عن وزير العدل...

أنا أستغرب، عوض أن ترد الحكومة على نفسها، نصبت البرلمانية الرميد نفسها للدفاع عنها.

أنا تكلمت عن وضعية حقوق الإنسان والاستعمال المفرط للقوة في بعض الأحيان، وكيف أن وزير العدل لم يقدم لنا أية متابعة في هذا الشأن، وهو الحالة هاته رئيس النيابة العامة...
،
تحدثت عن وعن وضعية السجون، وأكدت بأن الحكومة لا تتحمل مسؤوليتها فيما يقع في السجون، واعتبرت أننا مقبلين في السجون على كارثة، وقد انتقلنا من 57 الف سجين سنة 2009 إلى 72 ألف معتقل هذه السنة، وهذا معناه أن عدد المعتقلين ارتفعوا بنسبة26 في المائة، وهو مؤشر دال على فشل السياسة العقابية.


طرحت ملف السلفية الذي فتح، وأتساءل لماذا أغلق هذا الملف اليوم، علما أنه باعتراف المجلس الاستشاري كانت هناك بعض الخروقات في هذا الملف، ولابد من التذكير بأن صاحب الجلالة أكد في أول استجواب له، أن بعض الخروقات ارتكبت على هذا المستوى.

اليوم بعد مرور عشر سنوات على أحداث 16 ماي الارهابية والتي اهتز لها ضمير الأمة، نطرح السؤال: هل لطخت أيادي كل المعتقلين في هذا الملف لطخت بالدماء؟ أنا اضع الحكومة امام مسؤوليتها وأتساءل لماذا أغلق هذا الملف؟

وأنا أطرح هذه الأسئلة المسؤولة، أفاجئ باحتجاج السيدة الرميد ورفاقها في الفريق، وقد لاحظت أنه كلما وصل حزب العدالة والتنمية للباب المسدود، وعجز عن مواجهة المشاكل اليومية للمغاربة، يهاجم حزب الأصالة والمعاصرة، وفي اعتقادي هذه حالة مرضية تحتاج لدراسة باحثين..

اثرت أيضا حالة محمد بن الجيلالي، الذي فارق الحياة في الزنزانة، وهذا أيضا ملف أغضب البعض، وقد قيل لنا، إن السيد الجيلالي، خضع خلال العشر سنوات التي كان خلالها معتقلا ل 57 فحصا طبيا..، لكنني أتساءل: كيف فارق الحياة وهو الذي كان يخوض اضرابا عن الطعام؟ لماذا نقل من فاس الى مكناس؟ هل تنمحي فجأة الكرامة الإنسانية للمواطن المغربي بمجرد اعتقاله؟

وكأن السيد وزير العدل والحريات، نفض يده من ملف السجون، مع العلم أن لديه مسؤولية مراقبة السجون.

هل صحيح أنكما اشتبكتما، انتم والسيدة النائبة الرميد، بالأيادي، كما ورد في إحدى الأخبار في الصحافة الإلكترونية؟

كنت جالسة في مكان بعيد عن البرلمانية السيدة الرميد، ولم اتحرك من مكاني، لا وجود لأي تشابك بالأيادي، والموضوع بقي في هذا الحدود وقد استأنفنا النقاش في الموضوع.

وأعتقد أنه من العيب أن توصف البرلمانيات بهذه اللغة، أقصد الإشارة في الصحافة إلى الهجوم الذي تعرضت له من طرف نائبة حزب العدالة والتنمية، ب"خصام العيالات" والتشابك بالأيادي..

انا كنت أتابع مداخلتني مع وزير العدل مع المندوب ونناقش ميزانية حقوق الانسان، وطرحت انه منذ سنة 2008 والخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الانسان، موضوع نقاش، وقد تم تنصيب اللجنة المشرفة في دجنبر 2008 و نحن على أبواب سنة 2014، وبعض من عناصر الخطة بات واقعا، لكن المقاربة الشمولية لم تنزل على ارض الواقع، وهو مرة أخرى ما جعلني أستطرد في طرح المزيد من الأسئلة:
هل لدينا مقاربة ام لا، وهل لدينا احترام للوقت وكل قانون مالية نعيد نفس الخطاب.


الشوباني كان في بداية الحكومة الأولى، قد أعلن أنه سينظم حوار وطني حول السجون، وهو ما لم يلتزم به، وثمة مرسوم أنجز، ينص على تشكيل لجنة مابين الوزارات المعنية بقضايا السجون للعمل سويا، بما فيها وزارارت الصحة والداخلية و التعليم والعدل...، على أساس أن تشتغل جنبا إلى جنب مع المندوب العام، والمشكل أن المرسوم لازال ورقة بيد رئيس الحكومة، وها قد مرت سنة ونصف وهو مجمد، وهو مرة أخرى كلامي الذي لم يرق لممثلي فريق العدالة والتنمية فتمت مهاجمتي.

اليوم أنا انتظر الإجابة عن أسئلة والتي لم يتم الإجابة عليها: أين نحن من تفعيل الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان؟ لمادا تم إقباره الحوار الوطني حول السجون ؟ لماذا لم يجيب رئيس الحكومة لمدة سنة ونصف بخصوص تشكيل لجنة ما بين وزارية بخصوص السجون ؟ لماذا تم إغلاق ملف السلفية ؟ لماذا لم تتم الاستجابة لبعض توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وأسئلة أخرى كثيرة، وما على السادة الوزراء، إلا الإجابة، وما على الأغلبية وعلى رأسها حزب العدالة والتنمية، إلا القبول بمهمتنا الرقابية.