أعضاء المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد ينبهون بنكيران: المجلس لم يعقد منذ 2014

راسل أعضاء المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، الممثلين الرسميين للمنخرطين بنظام المعاشات المدنية بالإدارات العمومية و المؤسسات العامة و الجماعات الترابية، عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة، لتنبيهه أن المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد لم ينعقد منذ دورة نونبر 2014، كما أن جميع اللجان المنبثقة عنه مجمدة و بالخصوص اللجنة الدائمة و التي من المفروض أن تشتغل بين دورات المجلس.
وأوضح كلا من حسن المرضي ومحمد بوزكيري، في مراسلتهما أن الوضعية الحقيقية لنظام المعاشات المدنية بالصندوق المغربي للتقاعد لازالت مبهمة، وأن المعطيات التي يتم تداولها من خارج المجلس الإداري لا تمت في العديد من الأحيان للواقع بصلة ».
وأكدت المراسلة » أن الميزانيات السنوية المتدارسة المصادق عليها توقفت منذ سنة 2014، و بالتالي لا يمكن الحديث عن مشاريع قوانين تهم الإصلاحات المقياسية في ظل غياب رؤية حقيقية حول الوضعية المالية للنظام، مع العلم أن السنوات السابقة إلى حدود سنة 2014 عرفت تراكما مهما لمدخرات الصندوق، دون أن ننسى التبذير و سوء التسيير في ميزانية الصندوق و التي تمول من مساهمات المنخرطين النشيطين و مدخرات المتقاعدين و الأرامل و الأيتام و ذوي الاحتياجات الخاصة.
وطالب أعضاء المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، رئيس الحكومة بالإشراف الشخصي والفعلي على ترؤس الدورة المقبلة للمجلس الإداري، نظرا لأهمية الملف مع إقرار و احترام عقد الدورات في الآجال المحددة و خاصة الافتتاح الرسمي للولاية الجديدة 2016 – 2022 و التي تأخرت كثيرا بعد انتخاب الأعضاء الجدد ممثلي الإدارات العمومية بالمؤسسات العامة و الجماعات الترابية و المجالس الجماعية و التي من المفروض أن تنعقد على أبعد تقدير بعد 15 يوما على انتخابات أعضاء المجلس الإداري التي تمت يوم 01 فبراير 2016.