أعضاء المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد الممثلين الرسميين للمنخرطين بنظام المعاشات المدنية بالإدارات العمومية و المؤسسات العامة و الجماعات الترابية

أعضاء المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد
الممثلين الرسميين للمنخرطين بنظام المعاشات المدنية
بالإدارات العمومية و المؤسسات العامة و الجماعات الترابية
و نحن لا تفصلنا إلا أيام معدودة على نهاية شهر يونيو 2014، متجاوزين آخر أجل لانعقاد دورة المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد و التي من المفروض أن تنعقد قبل آخر شهر ماي من كل سنة، طبقا للقانون 43-95 المنظم للصندوق المغربي للتقاعد، من أجل المصادقة على مجموعة من القرارات و التوصيات و كذا تقديم المدير عرضا مفصلا حول تنفيذ الميزانية بشطريها المتعلقين بنفقات الأنظمة و مصاريف التسيير و التجهيز و مقارنتها مع التوقعات و الإنجازات مع تبيان وضعية التوازنات المالية، نستغرب الطريقة المقصودة و النية المبيتة لإدارة الصندوق في تجاوز لأجهزة هيئات الحكامة حيث أصبحت تلعب جميع الأدوار و كأنها الآمر و الناهي و المقرر في خرق سافر للقانون 43-95 المنظم للصندوق المغربي للتقاعد و كذا النظام الداخلي و جميع القوانين التي بقيت حبرا على ورق في عهد مدير هذه المؤسسة الاجتماعية الذي تُِركَ له المجال يصول و يجول و يعبث بمصالح المنخرطين النشيطين و المتقاعدين و الأرامل و الأيتام غير آبه بأي أحد و بدعم من رئيس المجلس الإداري الذي هو بحكم القانون رئيس الحكومة، هذا الأخير عجز في الوصول و محاسبة المتورطين و الذين أضاعوا إمكانيات مالية مهمة للصندوق في مجموعة من الاستثمارات الفاشلة، ضمن المحفظة المالية و التي تمت في إطار بيع و شراء حصص مناجم المغرب و البنك المغربي للإنماء (BNDE) على سبيل المثال.
إننا نحن أعضاء المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، إذ نستغرب تجاهل الحكومة و رئيسها بصفته الرئيس الفعلي للمجلس الإداري لتصرفات إدارة هذا الصندوق، خاصة الخروقات التي عرفتها العقارات و الأكرية و الاستثمارات والعديد من الاتفاقيات مع الأبناك و التي باشرتها الإدارة بدون تفويض من المجلس الإداري و كل هذا مقابل تراجع الخدمات المقدمة للمنخرطين النشيطين و المتقاعدين و الأرامل و الأيتام، نحذر المسؤولين و نقول لهم لقد وصل السيل الزبى و لا يمكن السكوت على هذه التجاوزات الخطيرة التي لم يسبق لها مثيل في جميع الحكومات السابقة كيفما كانت مكوناتها السياسية.
و أمام هذه الوضعية الخطيرة التي لا تليق بمغرب المؤسسات و في عهد دستور المملكة لسنة 2011، و بمنشور السيد رئيس الحكومة رقم 3/2012 المؤرخة في 19 مارس 2012 و المتعلق ببلورة مضامين الميثاق المغربي للممارسات الجيدة لحكامة المنشآت و المؤسسات العامة الذي لا زال حبرا على ورق، فإننا نطالب ب:
ضرورة الوقوف على جميع المقررات و التوصيات السابقة و المحاضر و التسجيلات….إلخ، الصادرة عن دورات المجالس الإدارية السابقة و اجتماعات لجان هيئات الحكامة؛
التأكيد على تحليل الوضعية الحقيقية لأنظمة المعاشات المدنية التي من المفروض عرضها من طرف مدير الصندوق دون تهويل و بمعطيات و فرضيات موضوعية بعيدا عن التضخيم الذي كذبته نتائج السنوات المحاسبتية الخمس (05) الأخيرة و التي أكدت بالملموس ارتفاع احتياطيات الصندوق المغربي للتقاعد و بمبالغ مهمة عكس ما تم عرضه بالأرقام من طرف هذه الإدارة عبر الجرائد الفرانكفونية؛
التحذير من كيفية تأويل مشاريع توصيات و قرارات المجلس، من أجل تمريرها بطرق ملتوية ضدا على إرادة الجميع و بحيث همشت قرارات المجلس الإداري و تم اعتماد قرارات المدير، خاصة ما يتعلق بعدم المناقشة و عدم المصادقة على تعديل المادة 14 من القانون رقم 43-95 المتعلقة بمجالات استثمار الاحتياطيات المالية لأنظمة المعاشات المدنية التي تدر فوائض إلى ما بعد ما يسمى بالإصلاح، و ليس الشروع في مسطرة تغيير المادة السالفة الذكر بعد إقرار الإصلاح. و في هذا السياق، فإننا نخبر الرأي العام الوطني، أن تغيير هذه المادة يترك المجال في الاستثمار (البيع و الشراء) للمدير لمجمل الاحتياطيات ضمن المحفظة المالية و المتعلقة بمجالات استثمار احتياطيات الأنظمة التي يسيرها الصندوق المغربي للتقاعد (86 مليار درهم) و يمكن أن تذهب سدى مرة واحدة من طرف أي مسؤول حالي أو مقبل يدبر مالية الصندوق دون الرجوع إلى المجلس الإداري، وهذا ما يتنافى مع منشور رئيس الحكومة فيما يتعلق بدور هيئات الحكامة؛
التأكيد للرأي العام الوطني أن عدة لجان تم نسجها بتركيبة من خارج أعضاء المجلس تقرر في مستقبلهم و مستقبل معاشاتهم، علما أنها تتعاطى بكل الانسجام مع إدارة لا تكلف نفسها أي عناء للدفاع عن المصالح الشخصية و المدخرات و تتلقى تعويضات و أجورا باهظة، بالرغم من المردودية المتدنية للاستثمارات و على سبيل المثال عضو لجنة تحصيص الأصول الذي يتم استدعاءه من خارج الوطن يتقاضى تعويضا على حضور اجتماع يدوم نصف ساعة و تقدر هذه التعويضات بحوالي 10.000,00 درهم؛
إخبار كافة المنخرطين النشيطين و المتقاعدين بالصندوق المغربي للتقاعد، أنه بلغ إلى علمنا أن إدارة الصندوق أصبحت تمضي في إيجاد حلول بديلة لتمرير مخططاتها، و في هذا الإطار، فإننا بقدر ما نعبر عن ثقتنا في المركزيات النقابية المواطنة المعنية للدفاع عن هذا الملف، فإننا نلتمس من الجميع التعبئة و رص الصفوف من أجل التصدي لهذه المخططات التي لا تكلف إدارة الصندوق أي عناء أو جهد من أجل تمريرها ضدا على إرادة الجميع، و الاستعداد لخوض كافة المعارك النضالية في إطار وحدوي بغض النظر عن الانتماءات كما نحذرهم من سياسة التغليط التي تنهجها بعض الأبواق من مستخدمين و جرائد فرانكفونية التي يتم كرائها لترويج التهويل و التضخيم في هذا الملف؛
إننا سنبقى و فيين لمبادئنا للدفاع عن الحقوق و الحفاظ على المكتسبات و خاصة فضح سياسة التهويل و التبذير و الاختلالات التي يعرفها الصندوق المغربي للتقاعد و نؤكد للجميع، أن إدارة الصندوق خرقت جميع القوانين و أصبحت الناهي و الآمر و الخصم و الحكم في نفس الوقت و راسلت جميع الجهات، من أجل إجراء انتخابات سابقة لأوانها دون علم المجلس الإداري و الغرض منها إبعاد ممثلين شرفاء رفضوا الانصياع و مسايرة مخططات تريد مص دماء المنخرطين النشيطين و المتقاعدين و الأرامل و الأيتام.
عاشت الوحدة النضالية
محمد بوزكيري
ممثل المنخرطين في الإدارات العمومية حسن المرضي
ممثل المنخرطين في الإدارات العمومية بوعزة سكري
ممثل المنخرطين لموظفي الجماعات المحلية
0661.83.07.01 0661.88.95.60 0668.46.15.29
بيان:
على إثر انعقاد اجتماع اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد يوم 18 يونيو 2014، و الذي لم يفض إلى أية نتائج ملموسة، نظرا لسياسة الحكومة المتبعة بعد انتخابات 2011.
و على إثر التأخير الحاصل في اجتماع دورة المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد بشهر أو ربما أن حكومة رئيس المجلس الإداري لا يفرق بين شهر ماي و شهر يونيو.
و بعد أن توصلنا بدعوة من وزير الاقتصاد و المالية لعقد دورة ماي 2014 للمجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد ليوم الاثنين 30 يونيو، في غياب تام لرئيس المجلس الإداري و الذي نرى بأن عدم ترؤسه لأي اجتماع منذ انتخابات 2011 يعني تهربه من النقاش الواقعي الذي يتم إدراجه خلال دورات المجلس .
و على إثر محاولة تمرير ما يسمى بالإصلاح الترقيعي من الحكومة و الذي يعتبر إجهازا على الحقوق و المكتسبات للمنخرطين النشيطين و المتقاعدين بالرفع من سن التقاعد تدريجيا إلى 65 سنة و مراجعة المساهمات و مراجعة النسبة المئوية و عدم احتساب آخر أجرة، و الذي تعمل إدارة الصندوق من خلاله توفير السيولة للبذخ (الشوكولاطة المصنوعة من باريس) و التنقلات عبر دول العالم و القيام باستثمارات فاشلة تضيع أموال المنخرطين النشيطين و المتقاعدين و على إثر ارتفاع ميزانية التسيير ب 22% في حين تراجعت خدمات الصندوق و على إثر ارتفاع ميزانية الصندوق من 10 إلى 15 مليار سنتيم رغم انتهاء أداء واجبات كراء الملحقات الخمس التي كان يؤديها الصندوق قبل 2010، إلا أن المصاريف تزيد في الارتفاع رغم اعتماد إدارة الصندوق التهويل، أما بخصوص المقر الجديد الكائن بشارع العرعار بحي الرياض، الذي كلف بناءه 16 مليار سنتيم، فإننا نؤكد للمنخرطين النشيطين والمتقاعدين و ذوي حقوقهم، أن بناء هذا المقر مول بأموالهم.
و بناءا على توصية صادرة عن المجلس الإداري سنة 2002، و التي أقرت بأن تسجيل هذا المقر سيكون في إسم النظام الذي يدر و لا يزال فوائض ألا و هو نظام المعاشات المدنية، و هو بطبيعة الحال من مول المشروع، لذلك يبقى من حق المنخرطين النشيطين و المتقاعدين و ذوي حقوقهم، أن يسجل المقر ضمن الحقيبة المالية لهذا النظام.
و ارتباطا بالوضعية المزرية لفئة عريضة من المتقاعدين و ذوي الحقوق، فإن أعضاء المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، يعبرون عن تخوفهم من المستقبل، في ظل استمرار تردي وضعية الصندوق المغربي للتقاعد، و مرد ذلك، إلى السياسات الحكومية، التي تستهدف الحقوق المكتسبة للمنخرطين النشيطين و المتقاعدين و ذوي الحقوق، عبر سياسة الإصلاح التي تعتزم القيام بها.
مع تحياتي وتقديري
حسن المرضي
أعضاء المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد
الممثلين الرسميين للمنخرطين بنظام المعاشات المدنية
بالإدارات العمومية و المؤسسات العامة و الجماعات الترابية