لهذا انسحب فريق الاستقلال من دورة ماي المجلس البلدي للخميسات

فجر مستشارو حزب الاستقلال في دورة ماي للمجلس البلدي بمدينة الخميسات فضيحة كبرى وقرروا الانسحاب من الدورة .
وأوضح مصدر « فبراير » أن الفريق الإستقلالي انسحب لأنه سبق وأن راسل رئيس المجلس بتاريخ 25 أبريل 2016، لتنبيهه إلى خرق المادة 35 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات والمقاطعات، عند توجيه إشعارات لحضور أشغال الدورة العادية التي حدد المكتب تاريخها في 5 ماي، غير أن الإشعارات المعنية والتي أرفقت بجدول أعمال الدورة، حيث نصت المادة صراحة في فقرتها الثانية على مايلي : ( يكون هذا الإشعار مرفقا بجدول الأعمال و الجدولة الزمنية لجلسة أو جلسات الدورة والنقط التي سيتداول المجلس في شأنها خلال كل جلسة، وكذا الوثائق ذات الصلة)، وحيث أن هذه الإشعارات لم يتم إرفاقها بأزيد من 8 وثائق ذات الصلة بجدول الأعمال، ما يجعلها إشعارات باطلة، أخلت بشكل صريح بما قدمه المشرع من ضمانات وآجال وذلك ليتمكن الأعضاء من الإطلاع على جدول الأعمال والوثائق ذات الصلة قبل البث فيها في الدورة »، يوضح ذات المصدر.
وسجل الفريق الإستقلالي ما أسماه: ب »فضيحة المصادقة على محضر لجنة تقييم قيمة عقار « تجموعت » الذي بموجبه سيتم توسيع المطرح العمومي، حيث أكد أنه سبق له في دورة فبراير، أن اعترض على إدراج هذه النقطة في جدول الأعمال والبث فيها نظرا لعدم وجود محضر لجنة التقييم، بينما طالب النائب الأول لرئيس المجلس الذي كان يترأس الدورة بالتصويت ولو في غياب القانون، لكن في النهاية تم التقيد بالقانون، لافتا إلى أن نفس الأمر تكرر في دورة ماي »، حيث أوضح أن الوضع هذه المرة اتخذ مظهرا خطيرا يتعلق بتزوير في محضر إجتماع لجنة التعمير التي لم تناقش ولم تبث في محضر تقييم ثمن أرض مطرح « تجموعت »، وذلك ببساطة لأن إجتماع لجنة التعمير كان بتاريخ سابق على إجتماع لجنة تحديد قيمة العقار المذكور، إذ تسائل نفس المصدر: كيف يمكن للجنة أن تصادق على محضر تمت صياغته في تاريخ لاحق على إجتماعها؟.
في ذات السياق، أكد مصدر « فبراير » أن دورة المجلس التي عقدت أمس، غير قانونية لمخالفتها للقانون، ولهذا طالب الفريق الاستقلالي في المجلس البلدي، رئيس المجلس بتدارك هذا الخطأ وإعادة توجيه إشعارات جديدة وتحديد تاريخ جديد بالتزام تام بما تنص عليه المادة 35 من القانون التنظيمي 113.14، علما أنها ليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تجاوز مقتضيات قانونية في التحضير لدورات المجلس.
وأضاف أن « إتصالات جانبية من طرف رئيس المجلس مع أعضاء الفريق الاستقلالي بعد توصله بالرسالة، التزم بسحب كل النقط التي لم يتم إرفاقها بالوثائق المرتبطة بها داخل الأجل الذي يحدده القانون ».