الفريق الاستقلالي ينسحب من دورة المجلس الجماعي للخميسات بعد تفجيره لفضيحة مدوية

بعد أن وجه الفريق الإستقلالي بالمجلس الجماعي للخميسات رسالة لرئيس المجلس بتاريخ 25 أبريل 2016 ، تضمنت تنبيها صريحا للخرق الذي طال المادة 35 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات والمقاطعات، عند توجيه إشعارات لحضور أشغال الدورة العادية التي حدد المكتب تاريخها في 5 ماي ، غير أن هذه الإشعارات المعنية والتي أرفقت بجدول لأعمال الدورة، جاءت مخالفة لما تنص عليه المادة 35 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات والمقاطعات، حيث نصت المادة صراحة في فقرتها الثانية على أن يكون هذا الإشعار مرفقا بجدول الأعمال و الجدولة الزمنية لجلسة أو جلسات الدورة والنقط التي سيتداول المجلس في شأنها خلال كل جلسة، وكذا الوثائق ذات الصلة، بيد ان هذه الإشعارات لم يتم إرفاقها بأزيد من 8 وثائق ذات الصلة بجدول الأعمال، ما يجعلها إشعارات باطلة بحسب الفريق الاستقلالي، حيث أخلت بشكل صريح بما قدمه المشرع من ضمانات وآجال وذلك ليتمكن الأعضاء من الإطلاع على جدول الأعمال والوثائق ذات الصلة قبل البث فيها خلال الدورة.
الفريق الاستقلالي أكد على أن الدورة التي انعقدت يوم أمس الخميس، ما كانت لتنعقد بالنظر لمخالفتها للقانون، وعليه فقد طالب من رئيس المجلس تدارك هذا الخطأ وإعادة توجيه إشعارات جديدة وتحديد تاريخ جديد ، وفق ما تنص عليه المادة 35 من القانون التنظيمي 113.14، علما أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها تجاوز مقتضيات قانونية في التحضير لدورات المجلس ، وهو ما استجاب له الرئيس، الذي إلتزم بسحب كل النقط التي لم يتم إرفاقها بالوثائق المرتبطة بها داخل الأجل الذي يحدده القانون ،و في مقابل ذلك التزمت السلطة المحلية الصمت المطبق حيال هذا الخرق الفاضح للقانون.
الفضيحة الكبرى التي فجرها الفريق الاستقلالي ، هي تلك المتعلقة بالمصادقة على محضر لجنة تقييم قيمة عقار "تجموعت"، و الذي بموجبه سيتم توسيع المطرح العمومي، حيث سبق للفريق الإستقلالي في دورة فبراير أن اعترض على إدراج هذه النقطة في جدول الأعمال والبث فيها، نظرا لعدم وجود محضر لجنة التقييم، بينما طالب النائب الأول لرئيس المجلس الذي كان يترأس الدورة بالتصويت ولو في غياب القانون، لكن في النهاية تم التقيد بالقانون.
الأمر ذات سيتكرر خلال دورة ماي، لكن هذه المرة اتخذ الوضع مظهرا خطيرا يتعلق بتزوير في محضر إجتماع لجنة التعمير التي لم تناقش ولم تبث في محضر تقييم ثمن أرض مطرح "تجموعت"، وذلك ببساطة لأن إجتماع لجنة التعمير كان بتاريخ سابق على إجتماع لجنة تحديد قيمة العقار المذكور، حيث تساءل الفريق الاستقلالي عن الكيفية التي خولت للجنة أن تصادق على محضر تمت صياغته في تاريخ لاحق على إجتماعها ؟ قبل أن ينسحب من أطوار الجلسة الثانية، بعدما أصر الرئيس وأغلبيته على خرق القانون وذلك بالبث في النقط التي لم يتم إرفاقها بالوثائق كما تنص على ذلك المادة 35 من القانون التنظيمي 113.14. على أن يحتفظ بحقه في الطعن في مقررات دورة ماي التي جاءت مخالفة للقانون.