تسجيل حوالي 30 ألف حالة لسعة عقرب سنويا بالمغرب خاصة بالمناطق القروية

أكد وزير الصحة السيد الحسين الوردي، اليوم الجمعة بمراكش، أن المركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية يسجل سنويا حوالي 30 ألف حالة لسعة عقرب، خاصة بالمناطق القروية.
وأوضح وزير الصحة، في كلمة بمناسبة إعطاء الانطلاقة للحملة الوطنية لمكافحة التسممات الناتجة عن الحيوانات الضارة بشكل عام وخاصة منها لسعات العقارب، المنظمة هذه السنة تحت شعار « لنحمي أنفسنا من لسعة العقرب »، أن نسبة الوفيات داخل المستشفيات تقلصت من 1,5 حالة وفاة في كل مائة حالة إصابة سنة 1990 إلى 0,2 حالة وفاة في كل مائة حالة إصابة حاليا، مما يعني انخفاض الوفيات بعشر مرات.
وبعدما عبر عن اعتزازه بالنتائج التي حصل عليها المغرب بخصوص الحد من هذه الآفة، أضاف السيد الوردي أن الوزارة أولت اهتماما خاصا ومميزا لهذه الاشكالية، حيث عملت منذ إحداثها للمركز الوطني لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية سنة 1989، على وضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة لسعات العقارب، معتمدة في ذلك على الأبحاث العلمية الوثيقة والملائمة للواقع المغربي.
ومن أجل الوصول الى هذا الهدف، اعتمدت الإستراتيجية على تقنين وتوحيد التكفل العلاجي بالمصابين، وتكوين الاطر الطبية وشبه الطبية، وتزويد المصالح الطبية بالأدوية الضرورية وتخصيص برنامج التوعية والتربية الصحية للوقاية لفائدة المواطنات والمواطنين.
و بهذه المناسبة، نوه الوزير بالجهود الجبارة التي يقوم بها مهنيو الصحة على الصعيدين الجهوي والمركزي وأطر المركز الوطني لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية، مؤكدا في ذات الوقت أنه رغم العمل المستمر لوزارة الصحة من أجل تحسين الكفاءات وتطوير الإمكانيات، ودمج إشكالية معالجة لسعة العقرب ضمن برنامج الأمراض المستعجلة، إلا أن طموح « صفر » وفاة »، لم يحقق بعد .
وبغية الوصول إلى هذه الأهداف وتقليص ما أمكن من عدد لسعات العقارب، وعدم تسجيل أية حالة وفاة، أكد الوزير على إلزامية تجنيد كافة القطاعات المعنية لكون لسعات العقارب هو مشكل مرتبط بهشاشة إطار عيش ساكنة العالم القروي ونمط العيش بهذه المناطق.
وأضاف أن الاهتمام بإشكالية التسمم بلسعة العقرب لا يخص وزارة الصحة فقط، بل هو هاجس يشغل الجميع، مما يستدعي ضرورة تضافر الجهود وتنسيقها بين مختلف المؤسسات المختصة والوزارات مع العمل على إشراك الجماعات القروية، والمنتخبين والمنظمات غير الحكومية، والساكنة والفاعلين في المجتمع المدني.
ومن أجل التمكن من القضاء نهائيا على هذه الآفة، أكد السيد الوردي على ضرورة مكافحة السكن غير اللائق والقضاء على الأوساخ والنفايات المنزلية، ومحاربة الأمية، ومكافحة الاعتقادات الخاطئة، والرفع من مستوى ونمط عيش الساكنة بهذه المناطق.
وقال الوزير إن هذه الحملة سوف لن تقتصر على العمل التحسيسي فقط، بل ستعمل كذلك على تدارس الإشكاليات من جميع الجوانب منها العلاجية والاجتماعية والاقتصادية وكيفية تحديد النقائص والعراقيل وكذا سبل تداركها، منوها بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تساهم في تحسين مؤشرات المحددات الاجتماعية للصحة كالسكن، والماء، والطرق، والتعليم والمؤشرات الصحية.