بالأرقام .. العرض الذي قدمه بنكيران للنقابات

جدد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران أثناء جوابه عن سؤال للأغلبية، في إطار الجلسة الشهرية اليوم الثلاثاء، حول الحوار الاجتماعي.
و قال بنكيران، » وجدت الحكومة الحالية أمامها ظرفية اقتصادية صعبة بسبب تقلبات أسعار المواد الأولية، تراكم ديون الدولة للقطاع الخاص واختلالات عميقة في التوازنات المكر واقتصادية، إضافة إلى التزامات اجتماعية ثقيلة و مكلفة تحملت الحكومة الحالية تبعاتها (13 مليار درهم »).
هذا، و قد قدم عبد الاله بنكيران رئيس الحكومة عرضا للمركزيات النقابية، يتضمن ما يلي:
– رفع التعويضات العائلية من 200 إلى 300 درهم عن كل طفل في حدود 3 أطفال و من 36 إلى 136 بالنسبة للأطفال الآخرين. و هو ما يعني زيادة في الأجر، قد تصل إلى 600 درهم شهريا.
– زيادة في منحة الولادة من 150 درهم إلى 1000 درهم مما سيكلف خزينة الدولة ملياري درهم.
– إحداث درجة جديدة بالنسبة للمساعدين الاداريين والتقنيين وباقي الهيئات بالتدرج .
– رفع الحد الأدنى للمعاش من 1000 إلى 1500 درهم ( بكلفة 500 مليون درهم).
– توسيع التغطية الشاملة لتشمل الأبوين بالنسبة للموظفين و الأعوان.
– إطلاق مشاورات حول التعويضات المتعلقة بالإقامة و المناطق النائية.
– إحداث لجنة ثلاثية نقابات باطرونا حكومة من أجل التشاور حول قانون الاضراب، الفصل 288 من القانون الجنائي و قانون النقابات المهنية.
– إحداث مؤسسة لأعمال الاجتماعية في القطاعات التي تتوفر عليها.
– إحداث آلية وطنية لفض النزاعات .
– إصدار القوانين المتعلقة بالحوادث المهنية و الأمراض المهنية و معاش الزمانة و السلامة المهنية و طب الشغل و الوقاية المهنية للقطاعين العام و الخاص و التأمين الإجباري للمرض للمهنيين و العمال المستقيلين و الجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
– إدماح القطاع غير المهيكل,
إصدار القانون المنظم للتموين المستمر بالقطاع الخاص.
إطلاق التشاور من أجل إصلاح مدونة الشغل.
إصدار قانون إطار لإصلاح أنظمة التقاعد و تحسين حكامة صناديق التقاعد،
هذا، و قد أشار بنكيران أن المركزيات النقابية تسعى إلى توقيع سلم اجتماعي سيكلف الخزينة 40 مليار سنويا، الأمر الذي يصعب تحقيق على حد تعبير رئيس الحكومة. أما نقابة الباطرونا، فتطالب بعدم الزيادة في الأجور أو في المعاش.