هذه هدايا ابن كيران للنقابات

اقترح رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران على النقابات الأكثر تمثيلية في جلسة الحوار ليوم الأربعاء 20 أبريل 2016 تحسين بسيط لدخل الموظفين بالرفع من مقادير التعويضات العائلية من 200 إلى 300 درهم في الشهر عن كل طفل في حدود ثلاثة أطفال و 136 درهم عن الباقين، متجنبا الحديث عن الزيادة المباشرة في الأجور.
وأشار المقترح الحكومي، الذي اطلعت عليه "جديد بريس" ، إلى زيادة ظرفية تمثلن في الرفع من منحة كل ولادة من 150 درهم حاليا إلى 500 درهم، كما اقترح الرفع من الحد الأدنى للمعاش من 1000 إلى 1500 درهم. وتبنى المقترح "التقليص التدريجي للفارق بين الحد الأدنى للأجور في القطاعين الصناعي والفلاحي في أفق توحيدهما.
كما اقترح الحكومة فتح آفاق جديدة للترقي من خلال إحداث درجة جديدة بالنسبة للهيئات المرتبة في الدرجات والسلاليم الدنيا، لا سيما المساعدون الإداريون والمساعدون التقنيون، مع مواصلة الحوار حول إحداث درجة جديدة بالنسبة لباقي الهيئات المعنية بطريقة تدريجية، مع إطلاق المشاورات بشأن إصلاح التعويض عن الإقامة والمناطق النائية"، وهي المطالب التي كانت محط اتفاق مع الحكومة السابقة في 26 أبريل 2011 .
وأضاف المقترح إلى "إحداث لجنة ثلاثية الأطراف للتشاور حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب، على أن تنهي أشغالها قبل نهاية شهر ماي 2016، وتواصل نفس اللجنة المشاورات بشأن الفصل 288 من القانون الجنائي وقانون النقابات المهنية. مع إحداث آلية وطنية لفض النزاعات المستعصية والوقاية منها، وإصدار منشور يرمي إلى حث الولاة والعمال على اعتماد مقاربة استباقية لفض نزاعات الشغل وترؤسهم اللجان الإقليمية للبحث والمصالحة، وفق ما تنص على ذلك مدونة الشغل.
واقترح ابن كيران، بخصوص الحماية الاجتماعية، إلى توسيع التغطية الصحية لتشمل الأبوين بالنسبة للموظفين والأعوان، وهو مطلب مهم طال انتظاره، ثم إصدار قانون يتعلق بحوادث الشغل والأمراض المهنية ومعاش الزمانة بالقطاع العام، وإصدار قانون يتعلق بالصحة والسلامة المهنية، وطب الشغل والوقاية من الأخطار المهنية لكل من القطاع العام والقطاع الخاص، وإحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية بالقطاعات الحكومية التي لا تتوفر عليها، ووإصدار قانون نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
وتضمن المقترح أيضا موضوع إدماج القطاع غير المهيكل، وتحسين تشريعات الشغل، علاوة على ضرورة إصلاح أنظمة التقاعد بإصدار قانون إطار وفق التوجهات التي حددتها اللجنة الوطنية مع تحديد سقف زمني للإصلاح.، مع تحسين حكامة صناديق وأنظمة التقاعد، بما يضمن حسن التمثيلية بمجالسها الإدارية، وإصدار قانون إحداث نظام للمعاشات لفائدة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
أما عن مأسسة الحوار الاجتماعي فقد قبل ابن كيران عقد جولتين للحوار الوطني في إطار اللجنة الوطنية ثلاثية التركيب : الأولى خلال شهري شتنبر وأكتوبر بمناسبة التحضير لمشروع قانون المالية، والثانية خلال شهر مارس وأبريل لتتبع الالتزامات، على أن تكون هاتان الجولتان مسبوقتين بالحوار القطاعي على مستوى القطاعات الحكومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، ترفع نتائجه إلى اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي. ولم يعلق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على هذه المقترحات بعد نشرها حرفيا.