حقوقيون يستغربون منع الإناث من دخول محاكم الشمال ويطالبون الرميد بإلغاء العرف

استغرب حقوقيون ما وصفوه ب » إقدام المحكمتين الابتدائية والاستئنافية بتطوان بالتمييز الواضح ضد المرأة » بعد قرارات المنع من ولوج المحكمة في حقهن ».
وأدان الحقوقيون، « استمرار العمل بعرف بائد يتمثل في التمييز الواضح ضد المرأة بمنعها من دخول مؤسسة عمومية « قاعات المحكمة » للاستماع إلى الأحكام القضائية »، وطالب الحقوقيون من وزير العدل والحريات » إلغاء العمل بالعرف السائد وتمكين المرأة من حقها في دخول المحاكم ».
وأكد مرصد الشمال لحقوق الإنسان، في بيان توصلت « فبراير » بنسخة منه، أن » مجموعة من المواطنات بمدينة تطوان، يتم منعهن من دخول المحكمتين الابتدائية والاستئنافية بالمدينة ، من طرف عناصر الشرطة والحرس الخاص، بناء على تعليمات شفوية صادرة عن رئاسة المحكمة دون تقديم توضيحات وذلك قصد سماع الأحكام القضائية التي يكون أفراد من أسرهن وعائلتهن متابعين فيها ».
وأوضح المرصد، أن » قرار منع الإناث دون الذكور من دخول قاعات المحكمة خلال فترة الاستماع للأحكام القضائية، والتي غالبا ما تكون مساءا، جاري به العرف منذ مدة طويلة، مبني على تمييز واضح على أساس الجنس ».
وبين المرصد، أن التفسير الذي يقدمه المسؤولين، أن » المرأة غير قادرة على تحمل الاستماع إلى الأحكام ومصابة بالعجز وبسبب التجاءها للبكاء والصراخ للتعبير عن تذمرها أو صدمتها، مما يضعها ككائن في المرتبة الثانية بعد الرجل ».