الهايج ل "فبراير.كوم": هذه ثغرات وضع كاميرات مراقبة في غرف الاستنطاق

قال أحمد الهايج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في تصريح خص به موقع فبراير.كوم، إنه يؤيد تركيب كاميرات بكل غرف الاستنطاق بأقسام الشرطة المغربية، إلا أنه نبه لمجموعة من الثغرات التي قد تشوب التطبيق، وطالب بعدد من الضمانات.
وحسب الناشط الحقوقي فإن القرار يعتبر إيجابيا عموما ولن تتسرع الجمعية في الحكم دون الإطلاع على تفاصيل المشروع، خصوصا أن جزء من المطالب الحقوقية كان إيجاد طريقة لإيقاف انتزاع الاعترافات بالقوة من المشتبهين".
لكن الناشط الحقوقي نبه إلى أن الثغرة في تطبيق قانون الكاميرات في غرف الاستنطاق تكمن في إمكانية الضغط على المشتبه به بعيدا عن غرف الاستنطاق لينتزع منه الاعتراف أمام الكاميرا، وإمكانية التلاعب بتسجيلات الكاميرات، كنموذجين من الأساليب المحتملة التي يمكن أن يطورها مستهدفون بهذه الكاميرات.
وعدد الهايج بعضا من طرق الحفاظ على شفافية التحقيقات، وأهمها حضور المحامي أثناء التحقيق، وتقسييم للمهام الأمنية حسب معايير دولية، وأن يخضع الاعتقال لقواعد القانون، ووضع نظام لمراقبة التلاعب بالكاميرات، وتقليص وقت الحراسة النظرية، واخبار العائلة بمكان اعتقال المشتبه به، والسماح بالزيارة المفاجئة للهيئات الحقوقية للمعتقلات.
وكشف محمد حصاد وزير الداخلية، أثناء جلسة البرلمان الأسبوعية الثلاثاء، عن مشروع لوضع كاميرات في كل مخافر الشرطة في المغرب في إطار إعادة تجهيز أقسام الشرطة وهيكلتها.