انتصرالقضاء المغربي، في حكم قضائي صادر عن إدارية الرباط، لمحام ينوب على شركة لها مستحقات على وزارة التربية الوطنية والتكون المهني، على اتر دعوى قضائية رفعها ضد رشيد بلمختار، بسبب رفضه تنفيذ حكم قضائي صادر عن المحكمة ذاتها ضد وزارته. هذا الحكم يقضي باقتطاع ألف درهم من الراتب الشهري للوزير بلمختار، عن كل يوم تأخير إلى حين تنفيذ حكم قضائي صادر ضد وزارته أي ما يسمى بالغرامة التهديدية، و يعد هذا الحكم سابقة في تاريخ القضاء الإداري بالمغرب مع الوزراء، ليكون بذلك رشيد بلمختار وزير التربية الوطنية أفلس وزير في حكومة عبدالإله بن كيران. و يأتي هذا الحكم القضائي بعدما امتنع الوزير بلمختار، عن تنفيذ حكم قضائي صادر، ليقوم بعد ذلك القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة والمحامي وهبي، بتقديم طلب مضاد إلى المحكمة يطالب فيه بالاقتطاع من الأجرة الشهرية للوزير، وهو الأمر الذي استجابت له المحكمة الإدارية بالرباط، لتصدر حكمها بتغريم الوزير بلمختار