فدرالية الجمعيات الأمازيغية تهاجم "الدستور المركزي" وتطالب بفصل السلط والمساواة اللغوية

نبهت الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية إلى ما وصفته "باستمرار الإشكالات البنيوية المرتبطة بدستور يكرس، بحسب البيان، تجميع السلط والدولة المركزية وتراتبية اللغات الرسمية، إلى جانب التباطؤ في تنزيل المقتضيات القانونية المرتبطة بالأمازيغية، رغم ما يهددها من خطر الاندثار، وإلى جانب التراجع المقلق لمعايير حقوق الإنسان في العلاقات الدولية، من خلال انتهاك سيادة الدول ودعم أو المشاركة في إبادة شعوبها، كما هو حاصل في ما يتعرض له شعب الأزواد بمالي، والأوضاع المأساوية في ليبيا والسودان".
وعلى المستوى الدولي والإقليمي، عبّرت الفدرالية في بيانها، الذي حصل موقع "لكم" على نسخة منه، عن "قلقها إزاء استمرار انصياع عدد من الأنظمة لخيارات السياسة النيوليبرالية، وما يرافقها من تقليص لدور الدولة، وتشجيع الخصخصة، وتحرير الأسواق لفائدة الرأسمال العابر للقارات"، معتبرة أن هذه التوجهات تسهم في تعميق البطالة والهشاشة الاجتماعية والتفاوتات المجالية والطبقية، وتمس بشكل مباشر الحقوق الاجتماعية والثقافية والهوياتية للشعوب.

وانتقدت الفدرالية، وفق بيانها، ما اعتبرته استمرارا ل"سياسات عمومية تمييزية تُقصي الأمازيغية في قطاعات حيوية، وتكتفي بإجراءات شكلية لا ترقى إلى مستوى المأسسة الفعلية، فضلاً عن دعم سياسات التعريب القسري داخلياً، وفي ما يخص مغاربة العالم".
وفي قطاع التربية والتكوين، حمّل البيان الدولة مسؤولية فشل تعميم تدريس الأمازيغية وفق الآجال التي نص عليها القانون التنظيمي 26.16، مسجّلاً ما يتعرض له أساتذة وأستاذات الأمازيغية من تضييقات ومضايقات متكررة. كما سلّط البيان الختامي الضوء على ديمومة غياب العدالة المجالية، واستفحال الفساد، وتلكؤ البرلمان في سن تشريعات منصفة للهوية الأمازيغية، إضافة إلى استمرار نزع الأراضي وتهجير الساكنة الأمازيغية، وتعطيل إدماج الأمازيغية في عدد من الإدارات والجماعات الترابية.
كما دعت الفدرالية إلى فتح حوار إقليمي يفضي إلى تأسيس اتحاد لشعوب شمال إفريقيا والساحل، وإلى استثمار مستجدات ملف الصحراء المغربية لإطلاق ورش تعديل دستوري يقر بفصل السلط والدين عن الدولة والسياسة، ويؤكد المساواة التامة بين اللغتين الأمازيغية والعربية، مع تعميم نظام الحكم الذاتي على جميع جهات المغرب وفق تقسيم واقعي.
وطالبت الفدرالية بإنصاف الأمازيغية في التعليم والإعلام والإدارة والقضاء، واعتماد تمييز إيجابي لحمايتها والنهوض بها، مع توفير ضمانات قانونية ومهنية لأساتذتها. كما شددت على ضرورة تنقية الأجواء الحقوقية بإطلاق سراح معتقلي الرأي، ووقف سياسات نزع الأراضي، وتعزيز التشبيك والتنسيق بين مكونات الحركة الأمازيغية.